مع قرب تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، يناشد أصحاب الحمامات بالإسراع باتخاذ قرار عاجل لفتح هذه المرافق أمام كافة المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز أزمة الإغلاق التي طال أمدها.ويطالب أصحاب الحمامات المغربية المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات العصرية والتقليدية والرشاشات العمومية ب جهة الدار البيضاء سطات، (أكبر جهة تتمركز فيها الحمامات التقليدية والعصرية)، التابعين للاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة، بالعدول عن قرار إغلاق الحمامات بشكل عاجل وإعادة فتحها بناء على ما أقره أعضاء اللجنة العلمية بسبب انخفاض عدد حالات المصابين بكوفيد-19.

كما يطالب هؤلاء بإعفائهم من جميع الضرائب والجبايات والرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار آثار الإغلاق وظروف الجائحة.وفي هذا الصدد تقول، مريم وهي عاملة بحمام شعبي بمدينة الدار البيضاء إنه بمجرد إغلاق الحمامات لمدة تزيد عن سنة، تضرر العديد من العمال، خاصة المكلفين بأخذ "الرزمة" (حقيبة الملابس)، و"الكسالة" العمال المكلفين بإزالة الأوساخ للزبون زيادة على "التدليك".ضمان الدخل من مهن المستقبلوأضافت مريم " فئة الكسالة والمكلفين بـ "الرزمة"، تضرروا كثيرا لأنهم لم يستفيدوا من أي دعم من الدولة من أجل سد حاجات أبنائهم".

وأشارت إلى أنه" ليست لدينا تغطية اجتماعية أو صحية، ولم نجد ما نسد به رمق أطفالنا، منا من امتهنت التسول، وأخريات تحولن إلى خادمات بيوت، والبعض الآخر افترش الأرض لبيع الخضراوات".ومن جهته أكد العربي وهو صاحب حمام شعبي بالدار البيضاء، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قرار إغلاق الحمامات بالعاصمة الاقتصادية أثر على الوضع المادي ليس فقط بالنسبة إلى أصحاب الحمامات، لكنه طال العاملين أيضا.

وبيّن العربي، أن أصحاب الحمامات والعاملين فيها، عانوا منذ إعلان الحجر الصحي في مارس الماضي، فمنهم من أعلن إفلاسه بسبب الالتزامات المتمثلة في دفع الإيجار.ومن جهته قال ربيع أوعشي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، لموقع "سكاي نيوز عربية": "بات من الضروري فتح الحمامات في وجه العموم في أقرب وقت"، مؤكدا أنه "في ظل موجة البرد القارص المواطنون في حاجة ماسة إلى الحمام التقليدي".

واسترسل أوعشي قائلا: "بعد حرمان عدد من الأسر المحتاجة من الذهاب إلى الحمام، وجدوا أنفسهم مضطرين للاستحمام بالبيت، علما أن أغلبهم يقطنون في غرفة واحدة بمرحاض مشترك مع الجيران. وبسبب هذه الظروف، نقول إنه بات من الضروري الإفراج عن الحمامات".ووصف أوعشي أن " قطاع الحمامات أصيب بسكتة قلبية بسبب المشاكل التي أضحى يعيشها منذ بداية جائحة كورونا، ودون صرف دعم مالي عاجل لإنقاذ القطاع والعاملين به من الأزمة المالية الخانقة والتشرد".

ويرى أوعشي، أن الوقت مناسب لفتح الحمامات، لأنه في فصل الخريف والشتاء تشهد الحمامات إقبالا كبيرا من طرف الزبائن، بسبب موجة البرد التي تحول دون استحمام أغلبهم بالمنزل.وبحسب محمد ذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، فإن أصحاب الحمامات والعاملين عانوا من الإغلاق، كما يعيش مهنيو القطاع مشاكل مند مارس 2020 تاريخ اتخاذ قرار إغلاق الحمامات.

وأكد ذهبي، أن أرباب الحمامات أبدوا تأسفهم لعدم إعطاء الجهات الحكومية اهتماما للعاملين في هذا القطاع، وعدم تخصيص أي دعم له، وغياب أي حوار، بالإضافة إلى عدم إيفاء الحكومة بالتزامها الذي أقره وزير الدولة المكلف مع البرلمان في إحدى الجلسات التشريعية، الذي صرح خلالها أن الحكومة قد خصصت دعما لفئة العاملين بالحمامات وأنه سيتم صرف هذا الدعم مباشرة بعد تحديد الفئات المستفيدة.

لقاء تشاوري

وعقد بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بمدينة الدار البيضاء لقاء تشاوري لأصحاب الحمامات والعاملين بها نظمه الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات التقليدية والعصرية والرشاشات العمومية بتنسيق مع نقابة مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية.وطالب أصحاب الحمامات بإعادة فتحها بناء على ما أقره مجموعة من أعضاء اللجنة العلمية وبسبب انخفاض عدد المصابين بوباء كورونا، وصرف الإعانة التي سبق وأن التزمت الحكومة بمنحها للعاملين بالحمامات، وإعفائهم من جميع الضرائب والجبايات والرسوم المترتبة عن سنتي 2020 و2021، لكون جميع الحمامات ظلت مغلقة طيلة هاتين السنتين.

ومن جهة أخرى، يلتمس أصحاب الحمامات التدخل من أجل تأجيل أداء جميع الديون المترتبة عنهم لعدم تسديدها بسبب الإغلاق خلال فترة الجائحة، ومساعدة وتسهيل عملية حصول مالكي الحمامات على القروض البنكية بنسبة تفضيلية.يشار إلى أن أصحاب الحمامات أكدوا ضرورة التعجيل بفتح الحمامات إنقاذا لهم ولعائلاتهم، قائلين إنهم يمهلون الجهات المسؤولة إلى غاية يوم الخميس، وإلا سيدخلون في اعتصام، وسينظمون وقفات احتجاجية ابتداء من يوم الاثنين القادم.

قد يهمك ايضا:

عزيز أخنوش يعلن عن بدأ مشاوراتة لتشكيل الحكومة المغربية

عزيز اخنوش يؤكد أنة سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية