أقرت وزارة الداخلية المغربية  بصعوبة تنزيل وتطبيق الجهوية الموسعة بسرعة، مشددة على أن الدولة بدلت مجهودا ماليا كبيرا لتحقيقها، حيث تم الانتقال من مليار و500 ألف درهم لجميع الجهات، إلى 10 مليار درهم في 2021.جاء ذلك زوال اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية ب مجلس المستشارين المغربي ، حيث أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أن مسار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري طويل وبطيء، ولا يمكن أن يتم بسرعة، موضحا أن مؤسسة ” الجهة”حديثة العهد، ولا يمكن للموارد البشرية أن تصبح بين ليلة وضحاها مستعدة لتنزيل الجهوية الموسعة، بل يجب إعادة توظيفها وتأطيرها، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودا ماليا كبيرا لتحقيق الجهوية الموسعة، حيث تم الانتقال من مليار و500 ألف درهم لجميع الجهات، إلى 10 مليار درهم في 2021.

وشدد المسؤول الحكومي على أن ” هذا المجهود المالي غير كافي إن لم يكن هناك مخطط على مستوى كل جهة على حدة، لأن كل جهة يجب أن تكون لها نظرة على مستوى الخصاص الذي تعاني منه، وحسب هذا المخطط يتم إخراج برامج خاصة بالتنمية الجهوية، ثم يحصل التفاوض مع الدولة من أجل تمويلها”.

وسجل بوطيب أن الدولة تقوم بمجهود جبار في مجال تقليص الفوارق المجالية، عبر عدة برامج على رأسها التزود بالكهرباء والماء الشروب وفك العزلة، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على 11برنامج للتنمية الجهوية من أصل 12، وتمت المصادقة أيضا على أربعة تصاميم لإعداد التراب الوطني، وثلاثة منها توجد في مراحلها الأخيرة،

قد يهمك ايضا

"الداخلية المغربية" توضح مراجعة اللوائح في الغرف المهنية

الداخلية المغربية تطالب الجماعات الترابية بعقد دورات استثنائية