تابعتم كيف كانت دقائق قليلة فاصلة للمصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين، وكيف كان لبعض الدتخلات وفي آخر ساعة الدور الحاسم في إيقاف التصويت على مقترح القانون، وإعادته للمناقشة من جديد في لجنة المالية بمجلس المستشارين.كان ذلك يوم الثلاثاء الماضي، السادس من شهر يناير الذي سيظل يوما مشهودا في التاريخ السياسي للبلاد والعمل البرلماني على وجه التحديد، وكان بالإمكان في نفس اليوم أن يحصل المستشارين بموجب نفس مقترح القانون على مساهمتين في معاش واحد: المساهمة الناتجة عن مساهماتهم في صندوق التقاعد، ومساهمة الدولة في نفس الصندوق!!

المثير أكثر، أن مقترح القانون لا يتيح للمستشارين الاستفادة من المساهمة الثانية وإن ليست من حقهم، ولكن تسلم ما تبقى في الصندوق، والكلام هنا لبرلماني أكد لـ”سيت أنفو” أن المقترح كان سيمكن المستشارين الحاليين وعددهم 120 وباقي المستشارين الذين سبق لهم أن انتدبوا في الغرفة الثانية وعددهم 334، أي 454 معنيا، الاستفادة من كل ما تبقى في الصندوق وقيمته 129.66 مليون درهم، أي حوالي 13 مليار سنتيم!!

الصيغة التي قدمت لمجلس المستشارين للتصويت عليها وصادقت عليها أحزاب الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية، تمكن وبالتفاصيل المستشارين من اقتسام  48.92 مليون درهم أي حوالي خمسة ملايير سنتيم، وهي قيمة مساهماتهم الفعلية والمنطقية في صندوق المعاشات، زائد نفس المبلغ الذي هو عبارة عن مساهمة الدولة في نفس الصندوق، زائد المتبقي الذي يبلغ 31.74 مليون درهم، والذي يسمى حسب الدراسة التي أنجزت في الموضوع فارق احتياطي النظام عن كلفة التصفية!! وبهذا المعنى، يشرح نفس المصدر، أن مقترح القانون كان سيأتي حتى على ما تبقى من مالية الصندوق، كما تشرح الوثيقة المرفقة.

والمثير أيضا، حسب نفس المصدر الذي تابع كل تفاصيل إعداد المقترح إلى حين قرار إعادة إحالته على لجنة المالية، أن التوافق بين مكونات المجلس ظلت مسترسلة على الرغم من الانتقادات التي وجهت للمقترح على قلتها، ويكشف نفس المصدر أن ندوة الرؤساء التي عقدت نصف ساعة تقريبا قبل التصويت على مقترح القانون ظلت متمسكة بمقترح القانون كما هو، فما الذي حدث حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب وتوقف التصويت على المقترح وتقرر إعادته للجنة المالية؟

يرد نفس المصدر أن المواقف التي تم التعبير عنها وفي الساعات القليلة قبل التصويت هي التي هدمت التماسك الذي ظل صامدا بين مكونات مجلس المستشارين المغربي ، ودفعت ببعض الفرق إلى عقد اجتماع طارئ وفي مقدمتها فريق اأصالة والمعاصرة الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، بعد أن علم بتفاصيل المقترح الذي سيحمل أموالا عمومية إلى غير وجهتها، وانتهى بعد نقاش إلى عدم التصويت على مقترح القانون!

قد يهمك ايضا

مجلس المستشارين في المغرب يعقد جلسة مساءلة لرئيس الحكومة حول التلقيح ضد "كورونا"

مجلس المستشارين المغربي يسائل رئيس الحكومة حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا