عقدت اللجنة التنفيذية ل حزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي، للتداول في عدد من النقاط، أبرزها القوانين التنظيمية الجديدة المرتقب مناقشتها أمام مجلسي البرلمان  المغربي  و المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وحسب بلاغ للجنة،، فإن قيادة حزب الاستقلال، سجلت بإيجاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.

كما نوهت اللجنة التنفيذية بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب المغربي  وفي المؤسسات المنتخبة، معتبرة إياها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة، بينما عبرت القيادة الاستقلالية في نفس الوقت عن رفضها التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، وتعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا. معبرة عن اعتزازها بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، كما تطالب بالحفاظ على هذا المكتسب، وتدعو جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.

وكانت مشاريع القوانين التنظيمية خاصة مشروع قانون متعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمصادق عليه في المجلس الوزاري، قد تضمن تعديلا ينص على تحويل الدائرة الوطنية للجهات، عبر تخصيص 90 مقعدا موزعة على الجهات، تم حصر المقعدين الأول والثاني في كل لائحة للنساء، وهو ما يعني أن الشباب فرصته ستبقى شبه منعدمة للوصول إلى قبة البرلمان عبر هذه الدوائر الجهوية الجديدة.

قد يهمك ايضا 

بركة يدعو إلى تجاوز "ضبابية المشهد السياسي" عبر إصلاحات جديدة

شيبة يدعو إلى تحرير الصحراء الشرقية وسبتة ومليلية