أفادت معطيات رسمية بأن القيمة الإجمالية لمجموع التمويل والدعم العمومي المخصص للجمعيات بالمغرب بلغت سنة 3,6 مليارات درهم سنة 2018.جاء ذلك في التقرير السنوي بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018، الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المغربي .ويُقصد بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات مجموع المساهمات التي تقدمها القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية بغرض إنجاز مشاريع وبرامج وأنشطة محددة، سواء كانت مساهمة مالية أو عينية.

وتتم المساهمات العمومية لفائدة الجمعيات في إطار الشراكات والتعاون، أو المواكبة والتأطير، أو الدعم التقني واللوجستي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات.وأورد التقرير أن 26 قطاعا حكوميا و68 مؤسسة ومقاولة عمومية، و5 مرافق مسيرة بصورة مستقلة، وحسابين مرصودين لأمور خصوصية منحت هذا الدعم العمومي لفائدة 22.544 جمعية، ويمثل الدعم المالي نسبة 95 في المائة من المجموع.وإلى جانب التمويل العمومي، تضم مصادر دعم الجمعيات بالمغرب التمويل عبر اللجوء إلى التماس الإحسان العمومي، والتمويل الأجنبي، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية لفائدة بعض الجمعيات وتبرعات الأشخاص و القطاع الخاص في المغرب.

وعلى مستوى ترتيب مصادر التمويل والدعم العمومي للجمعيات برسم سنة 2018، يلاحظ أن المؤسسات والمقاولات تأتي في مقدمة الممولين العموميين بحوالي 1,22 مليار درهم بنسبة 33,84 في المائة، ثم الحسابات الخصوصية التي خصصت 1,2 مليار درهم بنسبة 33,36 في المائة.ووفق المعطيات الرسمية، فإن الدعم العمومي المقدمة لفائدة الجمعيات برسم سنة 2018 كان أقل من السنوات قبلها، بحيث بلغ سنة 2016 حوالي 5 مليارات درهم، وفي سنة 2017 ناهز 4,8 مليارات درهم.

وما بين سنتي 2015 و2018، ناهز إجمالي التمويل والدعم العمومي للجمعيات أكثر من 17,6 مليارات درهم.وتأتي وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مقدمة القطاعات التي أبرمت اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات، بـ393 اتفاقية للأولى و350 اتفاقية شراكة للثانية.

أما على مستوى المقاولات والمؤسسات العمومية، تأتي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة في المقدمة، حيث أبرمت الأولى 2214 اتفاقية شراكة والثاني حوالي 1939 اتفاقية شراكة.ومن أجل جعل الدعم والتمويل العمومي ناجعا، تضمن التقرير عددا من المقترحات؛ أبرزها ضرورة التتبع والتقييم المستمر للشراكات المبرمة بين أشخاص القانون العام والجمعيات، وتخصيص غلاف مالي ضمن ميزانية المشاريع لتغطية تكاليف التتبع والتقييم.

ودعا التقرير، ضمن مقترحاته، إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الجمعيات ليتماشى مع أحكام الدستور والتراكم الحاصل في هذا المجال، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات الشراكة، ونشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي والمشاريع الممولة.ويقترح التقرير أيضا تشجيع الاعتماد على آلية طلب عروض مشاريع الجمعيات في الولوج للدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، واستحضار المجالات ذات الأولوية في هذا الصدد، وإحداث سجل وطني خاص بالجمعيات.

قد يهمك ايضا:

الملك يعزي عاهلة المملكة المتحدة في وفاة زوجها

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور ملك المغرب في دعم القضايا العربية والإقليمية