أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة المغربية عقدت، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 مارس الجاري، 391 جلسة أدرجت خلالها ثمانية آلاف و186 قضية، واستفاد منها تسعة آلاف و458 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.وأوضح المجلس، في بلاغ له بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة المذكورة، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية؛ وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.وبعد أن ثمّن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر