بعد محمد السيمو، وعبد الحكيم الأحمدي، البرلمانيان عن حزب الحركة الشعبية، التمس رؤساء جماعات تابعة ل إقليم العرائش، في مذكرة مشتركة، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إدراج العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج “نبتة الكيف”.وشدّد الموقعون على المراسلة  على نُسخة منها، أن جماعات تزورت، عياشة، بني عروس، وبني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبات الكيف.وأشارت المراسلة، أن المقاربات التي اعتُمدت سابقا لمعالجة هذه الإشكالية تأكدت محدودية نتائجها بالنظر إلى تفاقم نزيف الهجرة واستمرار المتابعات القضائية في حق المزارعين، وما يترتبعن ذلك من إشكالات إجتماعية خطيرة وتفريغ لهذا المجال الجبلي من ساكنته.

وأكد المصدر ذاته، أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يُعد مقاربة ناجعة لحل الإشكاليات التي تعاني منها مناطق زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش، خصوصا أن المشروع المعروض على طاولة الحكومة فيه ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين، وفي مقدمتهم الشباب. وتنصُ المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،  على أنه لاتمنحُ رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.

قد يهمك ايضا:

العنصر يدعو إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاركة السياسية للشباب والمرأة

إعادة انتخاب امحند العنصر أمينًا عامًا لحزب الحركة الشعبية