دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كافة الفاعلين السياسيين إلى تغليب الصالح العام على المصلحة الذاتية أو الفئوية، وشدد على ضرورة بذل كافة الأطراف من حكومة وهيئات سياسية وبرلمان ومجتمع مدني كل الجهود اللازمة من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة وجعلها محطات قوية للديمقراطية.وأضاف لفتيت، اليوم الجمعة خلال تقديمه مشاريع القوانين الانتخابية خلال جلسة تشريعية عامة ب مجلس المستشارين المغربي  خصصت للدراسة والتصويت عليها، أن هذه النصوص تروم ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية ومتماسكة.وأبرز وزير الداخلية أن الهدف من مشاريع القوانين الانتخابية يتمثل في إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعكس التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات.واعتبر لفتيت أن الانتخابات المقبلة تأتي في سياق عام يواجه فيه المغرب تحديين كبيرين؛ أولهما تجند المملكة كسائر دول العالم لمواجهة تداعيات “كورونا” من خلال مواصلة الجهود لتطويق الأزمة الوبائية والتخفيف منها أو الحد من انتشارها، مضيفا أن التحدي الثاني يتمثل في التطورات المهمة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية.

وأكد وزير الداخلية أن المغرب أثبت تحت قيادة الملك محمد السادس تحليه بالحكمة والرزانة حفاظا على استقرار المنطقة، من خلال سعيه إلى إنهاء حالة التوتر التي قام بها مجموعة من الانفصاليين بمعبر الكركرات الحدودي لعرقلة الحركة المدنية والتجارية.وبخصوص القوانين الانتخابية، شدد الوزير على أن مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها.

وفي ما يخص مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أنه يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، إذ يقترح تعويضها بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين؛ يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وبخصوص النظام الانتخابي، أبرز لفتيت أن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد؛ وهو التعديل الذي يترتب عنه، وفقا للوزير، إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.وحول القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها، سيتم الاقتصار في الترشح برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات على المنتسبين لها بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية.

وتطرق الوزير أيضا إلى التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على النظام الانتخابي المحلي، مشيرا إلى أن أبرزها يتمثل في التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب الرامي إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الخاضعة لنظام اللائحة، والذي ينص على اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية الجهوية أو في الجماعة أو المقاطعة الجماعية، حسب الحالة، على عدد المقاعد الواجب ملؤها، مع حذف نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة حاليا في 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها.من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أن المنظومة الانتخابية المقترحة تتضمن مقتضيات صريحة تم بموجبها تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء بمجالس العمالات والأقاليم، كما تقترح هذه المنظومة الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء على صعيد المجالس الجماعية بكيفية ملموسة.

قد يهمك ايضا:

برلماني يسائل لفتيت حول تحديد زراعة القنب الهندي

وزير الداخلية المغربي يرفض مقترح منح الشباب دائرتين انتخابيتين جهويتين