عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية  أن هذا الاجتماع الذي حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية و رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس ،حفظه الله، في 17 أكتوبر في مدينة فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

وهدف الاجتماع ،وفق البلاغ، إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى و التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، منتج لفرص الشغل.

وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون تناولوا نقاطا عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.

وشملت المناقشات أيضا، يضيف البلاغ، الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

وأكد البلاغ أن الحكومة تسعى لإعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعتبر رافعة مهمة للنمو، مبرزا أنه (الصندوق) يُعنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر…).

وخلص البلاغ الى أن تنشيط الاستثمار يعد في صلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه سيتم تعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.

وقد أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.وقال أخنوش في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول ملف الاستثمار، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار، ولا سيما في القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.

وأبرز السيد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة التي تصب في هذا المسعى، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما.من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، أن هذا الاجتماع “المهم” سعى إلى بحث سبل إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج والمدر لمناصب الشغل.

وأبرز أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأضاف في هذا السياق أن العمل جار على ميثاق الاستثمار الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا أهمية التنسيق التام مع مراكز الاستثمار الجهوية وإعادة تنشيطها.وأشار إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، والذي سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية بسنة 2022 بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدا أن التنسيق يجري بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الاتساق في السياسات العمومية.

قد يهمك ايضا:

المجلس الحكومي المغربي يناقش الحالة الوبائية في المملكة

الحكومة المغربية تُخضع "المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة" لوصاية شكيب بنموسى