تولي مختلف الأحزاب السياسية المغربية، بجميع إيديولوجياتها، من خلال برامج انتخابية أهمية كبيرة للقضايا الاقتصادية، من أجل إقناع ناخبيها بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي مستقبلا في أعقاب الأزمة الاقتصادية والوبائية.ويشكل تحفيز التشغيل، خاصة في أوساط الشباب، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين العيش الكريم للفقراء والمعوزين، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة الوطنية وجاذبية المملكة، من بين الإجراءات الرئيسية التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهدف إرساء الأسس الرئيسية لاقتصاد أكثر تضامنا وقوة.

ويبدو أن المشهد الانتخابي بالمغرب لم يحد عن هذه القاعدة ، فالمتتبع للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام يصطدم غالبا بنفس الوجوه التي ارتبط إسمها بسنوات من ” الهيمنة ” سواء على مستوى البرلمان أو الجماعات المحلية أو مجالس الجهة.

انطلاق الحملة الانتخابية واكتمال صورة المشهد الانتخابي بتقديم الأحزاب جميع مرشحيها الذين يخوضون غمار هذه الانتخابات، يتضح جليا أن الهيئات السياسية مضت إلى إعادة ترشيح الوجوه الانتخابية التي اعتادها المشهد الانتخابي خلال المحطات السابقة، وهو سلوك لم يقتصر على حزب دون آخر، وذلك سعيا من هذه الأحزاب إلى الحصول على مقاعد مضمونة بالمجالس المنتخبة.

وقد اشتد التنافس بين معظم الأحزاب السياسية حول استقطاب وجوه معروفة ألفت الترشح لولايات انتخابية عديدة بحكم توفرها على قاعدة انتخابية واسعة بفضل شبكة واسعة من العلاقات منحتها رأسمال اجتماعي واقتصادي داخل دوائر نفوذها.

وإذا كانت القوانين الانتخابية قد تضمنت مجموعة من التعديلات تهم تخليق الحياة العامة وضمان نزاهة الانتخابات وإشراك جميع النخب وخاصة الشباب، فإن هيمنة هذه الظاهرة لدى غالبية الأحزاب السياسية، وإن كانت ممارسة معمول بها، يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة تتعلق بالأساس بمدى استعدا هاته الهيئات لفتح الباب أمام أطرها الشابة لولوج المؤسسات التمثيلية ترابيا وتشريعيا، تعطي من خلالها إشارات على أنها مؤسسات تعيش على نبض تطلعات المجتمع وطموحاته.

قد يهمك ايضا :

محمد نبيل بنعبد الله يوجه انتقادات بالجملة إلى رئيس الحكومة المغربية

حزب التقدم والاشتراكية يشيد بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة"كورونا"