انتهت الجلسة الأولى من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـحزب العدالة والتنمية المغربي، لتستأنفها، الأحد ، بعد أكثر من عشر ساعات مناقشة على وقع الانقسام، وسط مداخلات ساخنة بين مؤيد للتمديد لبن كيران لولاية ثالثة، وبين رافض لعودته لقيادة الحزب من جديد، مبررين موقفهم بأن الحزب هو تنظيم سياسي يخضع للقانون والديمقراطية وليس حزب تقديس الأشخاص.

وسيحسم برلمان الحزب الأحد، جدل ترشح زعيم الحزب للأمانة العامة لولاية ثالثة من خلال التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي، حيث يتجه المجلس في سياق تعديل القانون حسب أغلب مداخلات الأعضاء، مبررين موقفهم بتوفر بنكيران على مؤهلات سياسية تستدعي المرحلة السياسية بقائه على رأس الحزب للحفاظ على شعبيته، في المقابل أعلن عدد من القياديين وبعض الأعضاء رفضهم ترشحه لولاية ثالثة ووصفوا القرار بـ"تقديس أشخاص".

وكان زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بن كيران،  قد عبر عن غضبه من إشهار بعض الوزراء والقياديين في حزبه ورقة المغادرة، في حالة تعديل قانون يسمح بقيادة بنكيران الحزب لولاية ثالثة، وكشف أن "المصباح" ليس حزبًا قاصرًا ليخضع لضغط مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيحترم أي قرار سيتخذه أعضاء المجلس المجلس الوطني السبت، في الدورة الاستثنائية التي تنعقد الآن في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا.

وسيحسم أعضاء المجلس الوطني، الجدل بشأن ترشح بن كيران  للأمانة العامة للحزب لولاية ثالثة، وصادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، على برنامج المؤتمر الثامن المرتقب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، على برنامج ومسطرة وميزانية المؤتمر الوطني ، وهي المشاريع التي سترفعها الأمانة العامة على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المرتقب نهاية هذا الأسبوع، مضيفة أن "الجلسة مرت في أجواء إيجابية جدًا تميزت مرة أخرى بروح المسؤولية وعمق النقاش والاستعداد الجماعي لإنجاح محطة المؤتمر الوطني وقبلها محطة المجلس الوطني، وقد تمكنت الأمانة العامة من استكمال كل النقط التي كانت مدرجة في جدول أعمال اجتماعها".

ويترقب المتتبعون للمشهد السياسي المغربي، ما ستسفر عنه أعمال الدورة الاستثنائية، في ظل تشبث أنصار  الأمين العام عبد الإله بنكيران، بقيادته للحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي سيتم البت في مساطر تنظيم المؤتمر الوطني المقبل، وكذا تعديل المادة من النظام الأساسي للحزب بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران.

ومن المنتظر أن يضع برلمان الحزب، حدًا للقضية المثيرة للجدل بشأن قيادة الأمين العام الحالي لولاية ثالثة، وستخصص  المجلس الوطني مناقشةلتعديل النظام الأساسي للحزب، في الوقت الذي صوتت الأمانة العام للحزب ضد هذا القرار، وسيترأس سعد الدين العثماني، دورة المجلس، التي ستناقش وتحسم وثيقة توجهات الحزب للمرحلة، واعتماد مشروع تعديل النظامخ الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر، حسب مكتب المجلس الوطني.