تقدم (س ف ) بشكاية إلى رئيس النيابة العامة المغربية ، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية ، يتهم فيها قاضيا مقيما بدار ولد زيدوح دائرة بني ملال الاستئنافية، بإلحاق ضرر مادي ومعنوي بابنه، واعتباره إثراءً غير مشروع، وذلك من خلال سحب مبالغ مالية طائلة من حساب شركة “إقبال أمين للعقار” ( يملكها الاِبن) دون أن تربط بينهما أية معاملة تجارية.

وجاء في فحوى الشكاية،، أن المشتكى به “م.ل” تعرف على اِبن المشتكي سنة 2018 (كان سنه آنذاك 18 سنة)، حيث تقدم بعدها القاضي لخطبة ابنة المشتكي القاصر المشتكي لشقيقه “أ.ل” سنة 2019، حيث تم الزواج، لتتوطد العلاقة بين العائلتين وخاصة بين القاضي وشقيقه والِابن.

وتضيف الشكاية أن المشتكى به استغل صغر سن الاِبن وأوهمه بأنه بإمكانه مساعدته على جنب أموال طائلة، وأقنعه بتأسيس شركة للتجهيز والبناء، حيث تم بالفعل إنشاء شركة للعقار مقرها بتجزئة أركانة بمدينة بني ملال، إذ ستتطور الأمور إلى معاملات مالية بمبالغ طائلة.

ويتابع المشتكي أنه اكتشف سحب مبالغ طائلة من الحساب الشخصي الخاص بالاِبن والحساب البنكي للشركة من طرف القاضي المشتكى به (تتوفر الجريدة على نسخ من الشيكات)، وذلك دون أن تكون بينهما معاملة تجارية.ويختم المشتكي ـ س ف ـ أن المشتكى به استولى على سيارة في ملكية اِبنه من نوع “أوبيل”، وسلمها لشخص آخر يعمل بسلك القضاء على أساس سيحميه في حالة وجود نزاع قضائي، مطالبا بفتح تحقيق وإرجاع الأموال التي سلبت من ابنه، مذكرا بأنه لجأ إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بخصوص نفس الموضوع.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ