أعلنت الحكومة الهندية الأحد، أنها أجلت كل قواتها لحفظ السلام التي كانت منتشرة في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية "التفاقم غير المتوقع" للأوضاع في المدينة.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الأوضاع في ليبيا تفاقمت بشكل غير متوقع، وهناك قتال يدور في طرابلس. وفي هذا السياق قامت السفارة الهندية لدى تونس بإجلاء كل الوحدة المتكونة من 15 عنصرا في الاحتياط المركزي لقوات الشرطة من المدينة"، وأضافت سواراج: "أشيد بالعمل الممتاز الذي قامت به السفارة الهندية لدى تونس".

وأوضحت سواراج أن "السفير الهندي لدى تونس يتحمل أيضا المسؤولية عن ليبيا، ووحدة الاحتياط المركزي لقوات الشرطة التي كانت تنتشر في طرابلس كقوة لحفظ السلام".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية لـ"تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

فايز السراج ينفي إبرام صفقة مع حفتر

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أنه لم يُبرم صفقة لتقاسم السلطة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، وأن حكومة الوفاق الوطني "أهل للحرب إذا فرضت عليها".

وقال السراج: "لقد كنت أول من نادى بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لإعادة الأمانة للشعب الليبي، ليختار من يدير شؤونه مستفيدا من خبرة تجربتين انتخابيتين سابقتين، وفي نفس الوقت خروج يحفظ ماء الوجه لكل الأجسام الموجودة الآن".

وأضاف السراج: "لم يحدث قط أن ناقشت تقاسم السلطة مع أي كان، فأنا أحرص على إعادة الأمانة للشعب، لهذا كنت حريصا على إجراء الاستفتاء على الدستور ليقول الشعب كلمته بنعم أو بلا، ونذهب لانتخابات تنهي المراحل الانتقالية وما نتج عنها من انقسامات في مؤسسات الدولة، وهو وضع يستفيد منه الفاسدون والمفسدون فقط".

وأوضح السراج أنه منذ ترؤسه المجلس الرئاسي سعى إلى لقاء الجميع على مختلف مشاربهم السياسية، مؤكدا أنه تعرض للنقد والاتهامات كثيرا بسبب ذلك، لكنه "غير نادم على تقديم الكثير من التنازلات من أجل الوطن، لإنهاء حالة الصراع والانقسام بعيدا عن المزايدات السياسية والجهوية والأيديولوجية"، مبينا: "كان هاجسنا الأكبر وسيبقى تجنب إراقة الدماء، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية مؤسسات المجتمع والدولة، وإبعاد مصدر قوت الليبيين عن الصراع السياسي والتصعيد العسكري"، وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذه الغاية هي التي جعلته يذهب للرجمة للقاء المشير حفتر رغم كل الاعتراضات والمحاذير، مردفا: "مصلحة ليبيا جعلتني أغض الطرف عن كثير من المواقف الصبيانية، فلم أجد حرجا في لقاء حفتر في باريس وباليرمو وأبو ظبي".

وختم السراج تصريحه بالقول: "على الباغي تدور الدوائر، ومخطئ من يظن أن سعينا للسلام والحوار عن ضعف، نحن لا نتمنى الحرب لكن إن فرضت علينا فنحن أهل لها".

بريطانيا تتعهد بمنع تصعيد الوضع

واعتبرت بريطانيا أنه لا مبرر على الإطلاق لعملية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على عاصمة ليبيا طرابلس، متعهدة بتفعيل كل القنوات لمنع تصعيد الوضع.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، في تغريدة نشرها الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إننا نتابع الأوضاع في ليبيا عن كثب. وبعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيادة المملكة المتحدة وبيان مجموعة G7 الأسبوع الماضي، سأبحث الخطوات اللاحقة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وشدد هانت على أن "كل القنوات ستكون عاملة من أجل التشجيع على ضبط النفس وتفادي سفك الدم"، مشيرا إلى أنه "لا مبرر لتقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس".

تركيا تُحذِّر

اعتبرت تركيا أن عملية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس تزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا وتقوض جهود التسوية السياسية في البلاد.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد في وقت سابق من اليوم، إن "التصعيد الخطير للأوضاع في ليبيا جراء العملية العسكرية ضد طرابلس يثير قلقا بالغا. ومثل هذه المحاولات لا تؤذي السكان المدنيين وتزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد فحسب وإنما كذلك تعرقل العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية التركية أن من بالغ الأهمية في هذه الظروف أن يتفوق المنطق السليم والعقلانية من أجل خفض التوتر وضمان الهدوء.

وأعربت تركيا عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التسوية السياسية للنزاع الليبي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد لتأييد هذا النهج والتمسك به.

ونفت "قوة حماية طرابلس"، الأحد، الأنباء التي تتحدث عن أسرى "الجيش الوطني الليبي" والمحتجزين خلال الهجوم على العاصمة وتسليمهم لقوات المشير خليفة حفتر، ونشرت القوة صورة للأسرى يتقدمهم محتجز يحمل لوحة كتب عليها تاريخ اليوم الأحد، والساعة الثالثة ظهرا.

وأكدت "قوة حماية طرابلس" الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنه تم نقل الأسرى من مدينة الزاوية إلى طرابلس.

وسبق أن قال آمر الغرفة الأمنية في مدينة الزاوية غربي طرابلس، عبدالحميد الهادي، لقناة "ليبيا الأحرار"، إن غالبية الأسرى من قوات حفتر هم من صغار السن الذين لا يتجاوزون العشرين عاما، مضيفا أنهم لم يتلقوا تدريبات عسكرية.

أكد الناطق الرسمي باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، الجمعة الماضية، أسر 128 عنصرا من قوات حفتر خلال عملية طرابلس غرب المدينة.

وأوضح المسماري أن العسكريين تم أسرهم في منطقة البوابة 27 من قبل "العدو"، محملا آمر كتيبتهم المسؤولية الكاملة عن الحادث، بينما ذكر أن الادعاء العسكري التابع لقوات حفتر فتح تحقيقا في القضية.

وتشنّ قوات "الجيش الوطني الليبي" عملية للسيطرة على طرابلس، التي تتخذ منها مقرا لها حكومة الوفاق الوطني، تقول إنها تهدف "لتحرير المدينة من الإرهابيين" في إشارة إلى الجماعات المسلحة العديدة الناشطة هناك.

قد يهمك أيضا:

حفتر والسراج يتفقان على إجراء انتخابات عامة في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية

قلق روسي من تهديدات قصف الجيش الليبي بعد اتهام حفتر بإعلان الحرب على طرابلس