مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية، عادت العلاقة بين وزارة الداخلية المغربية  و حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لتشهد توترا جديدا، بسبب التشطيب على عدد من القيادات البارزة في صفوف الحزب من اللوائح الانتخابية.ووجدت وجوه بارزة في التنظيم السياسي ذاته نفسها خارج لوائح المسجلين الذين يمكنهم التصويت أو الترشح في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية المزمع تنظيمها في الثامن من شتنبر المقبل 

وأثار هذا القرار غضبا في صفوف أعضاء حزب العدالة والتنمية وقيادييه، الذين اعتبروا أن الخطوة تسعى إلى محاربة التنظيم وتطويقه في الاستحقاقات المقبلة، خصوصا التشريعية منها التي يراهن “البيجيدي” على تصدرها لقيادة الحكومةعبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب الذي يشغل مستشارا برلمانيا باسم “البيجيدي”، وجد اسمه مشطوبا عليه من اللوائح الانتخابية، فاتهم السلطة الإدارية بكونها “أعطت لنفسها الحق في حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية”.

وأوضح القيادي في “حزب المصباح”، ضمن تصريح ، أنه “باستثناء حالات الوفيات وعديمي الأهلية، لا حق للسلطة الإدارية في التشطيب على الناس من اللوائح الانتخابية دون تبليغهم، إلا إذا كانوا يتوفرون على قيد مزدوج”.

وأضاف المستشار البرلماني، ضمن تصريحه، أن “التشطيب على المواطنين بصفة نهائية معناه أن السلطة الإدارية أعطت لنفسها الحق في حرمانهم من حقوقهم الدستورية، وهو ما لا يمكن تفهمه إلا في إطار الشطط في استخدام السلطة”، مشددا على أن هذا “انحراف في فهم وفي تطبيق القانون”، على حد وصفه.بدوره، استغرب عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، العضو في “حزب المصباح”، نقل قيده صوب جماعة إيماون المحسوبة على إقليم تارودانت، في وقت لا تربطه بها أي علاقة. 

ولفت السكال، في “تدوينة” له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه يرفض تسجيله غير القانوني في الجماعة المذكورة، لاسيما أنه لم يطلب ذلك، وفق تعبيره، مؤكدا أنه تفاجأ بقضية مرفوعة ضده بهدف التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية دون تبليغه بذلك لممارسة حقه في الدفاع.وينتظر أن يشتد التوتر بين “أم الوزارات” وحزب العدالة والتنمية في الأيام المقبلة التي تسبق العملية الانتخابية، خصوصا أن الحزب يعتبر نفسه مستهدفا لمحاولة منعه من تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة لولاية ثالثة.

قد يهمك ايضا

ماء العينين تُؤكد أنّ "البيجيدي" يعيش بوادر ولادة جديدة

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد المطالبة بإقالة العثماني