نجح البرلمان الباكستاني في الإطاحة  برئيس الوزراء عمران خان من السلطة من خلال تصويت حجب الثقة عن حكومته. 

وأجري التصويت بعد منتصف الليل بناء على طلب من جانب أحزاب المعارضة دعمته المحكمة العليا.

وقال خان إنه لن يعترف بحكومة معارضة، محذرا من وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

ومن المنتظر أن يعين البرلمان رئيسا جديدا للوزراء يوم الاثنين، ليظل في السلطة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة.

وأصبح خان أول رئيس وزراء باكستاني يُطاح به من خلال تصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان.

وقضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن خان (69 عاما) تصرف بشكل غير دستوري عندما عرقل التصويت على سحب الثقة وحل البرلمان.

وأثار ذلك غضب العديد من أعضاء المعارضة، واتهم بعضهم رئيس الوزراء بالخيانة.

وقبل دقائق من بدء التصويت، أعلن رئيس مجلس النواب الباكستاني، وهو حليف لخان، استقالته. وغادر أعضاء حزب خان المبنى، وأصروا على أنه كان ضحية مؤامرة دولية.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً لدعم اقتراح سحب الثقة.

وانتُخب خان، القائد السابق لفريق الكريكيت الوطني الباكستاني، رئيساً للوزراء في عام 2018، واعداً بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

لكن هذه التعهدات لم يفِ بها في ظل أزمة مالية تعاني منها البلاد.

وفي أواخر مارس/ آذار، أدت سلسلة من الانشقاقات إلى حرمانه من أغلبيته وتركته يقاتل من أجل حياته السياسية.

و يُنظر إلى خان على نطاق واسع على أنه وصل إلى السلطة بمساعدة الجيش الباكستاني، لكن المراقبين يقولون إن هناك خلافاً بينهما في الوقت الحالي.

وقال خان مراراً وتكراراً إن أحزاب المعارضة الباكستانية تعمل مع قوى أجنبية. كما يدعي أنه هدف مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته بسبب رفضه الوقوف مع واشنطن في قضايا ضد روسيا والصين.

وقالت الولايات المتحدة إنه "لا صحة" في هذه المزاعم، ولم يقدم خان أي دليل على الإطلاق.

وزار موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين بينما كانت روسيا تشن غزو أوكرانيا، كما انتقد في السابق ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بالحرب على الإرهاب.

وجاء التصويت يوم السبت بعدما قدم نواب المعارضة طلبا بسحب الثقة يوم الأحد الماضي، في محاولة للإطاحة بخان من السلطة.

لكن نائب رئيس البرلمان قاسم سوري، وهو عضو حزب خان السياسي، سرعان ما أوقف التصويت، قائلاً إنه يظهر "تدخلا أجنبيا". كما قال سوري إن ذلك يتعارض مع الدستور الذي يدعو إلى الولاء للدولة.

وواصلت حكومة خان حل البرلمان ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة. وأثار ذلك غضب العديد من المعارضين، حيث اتهم البعض رئيس الوزراء بالخيانة لعرقلة التصويت.

وقدمت شخصيات معارضة التماساً للمحكمة العليا لتقييم الوضع.

ويوم الخميس، قضت المحكمة الباكستانية العليا بأن قرار خان بوقف التصويت كان غير دستوري. وأمرت بضرورة إجراء التصويت على سحب الثقة مرة أخرى.

ومع ذلك، استمر المأزق بشأن التصويت حتى مساء السبت، ما دفع رئيس مجلس النواب، أسد قيصر، حليف خان، إلى الاستقالة.

قد يهمك ايضا : 

باكستان وألمانيا تتفقان علي تعزيز الروابط البرلمانية

باكستان نحو انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان وفشل محاولة إقالة عمران خان من منصبه