قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن علاقة الحكومة بالبرلمان في التجربة المغربية تتسم بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ما يُضعف هذه الأخيرة ويجعلها غير قادرة على لعب دورها في مراقبة العمل الحكومي.واعتبر العلام، في مداخلة له ضمن ندوة ينظمها معهد “بروميثيوس” بالرباط حول العمل التشريعي بالمغرب، أن المقتضيات المعزّزة للعمل التشريعي التي جاء بها دستور 2011، جرى إفراغها من محتواها مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في السنة نفسها، حيث تسلّم الوزراء مناصبهم مباشرة بعد تعيينهم من طرف الملك، “ومن ثمّ جرى ربط تبعية الحكومة للملك وليس البرلمان، وأُدمج في القانون المنظم لعمل الحكومة”.

وأضاف قائلا: “اليوم، حين نقول إن وزراء الحكومة الحالية ما كان يجب أن يتقلدوا مناصبهم قبل تنصيب البرلمان، باعتبار هذا الإجراء يدخل في صلب الديمقراطية، يكون الجواب بأن هذا وارد في القانون المنظم لعمل الحكومة، وكأنه وحي منزل”.وانتقد أستاذ العلوم السياسية واقع العمل التشريعي بالمغرب، وانزياح النواب البرلمانيين عن القيام بالدور المنوط بهم في مراقبة عمل الحكومة، ما يكرّس هيمنة هذه الأخيرة على البرلمان، مسجّلا عدم حضور عدد من المسؤولين عن مؤسسات حيوية إلى البرلمان، حتى لمناقشة ميزانياتها الفرعية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة.

وتابع بأنه “حين نشاهد البرلمانيات والبرلمانيين يلتقطون صورا (سليفيات) مع الوزراء عقب انتهاء اجتماعات مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات، فهذا أمر مضحك”.وأشار إلى أن مسألة هيمنة الحكومة على البرلمان موجودة في عدد من الدول، “ولكن عندما تكون الحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية، وتكون إفرازا طبيعيا للأغلبية البرلمانية، وليس عندما يكون ثلث وزرائها تكنوقراطا، وثلث آخر تكنوقراطا مصبوغا، وثلث تكنوقراطا حزبيا”.

العلام استرسل في انتقاد ضعف المؤسسة التشريعية بالقول إن عدم توفر جزء كبير من البرلمانيين على الحد الأدنى من التعليم، “يجعلهم غير قادرين على استيعاب النصوص القانونية المعروضة عليهم، ومن ثمّ ينصرفون عن القيام بدورهم الأساسي، الذي هو التشريع، إلى الاهتمام فقط بأمور دوائرهم الانتخابية”، موردا أن “البرلماني في هذه الحالة يتحوّل من مشرّع ومراقب إلى مهتمّ فقط بتبليط الشوارع”.وأشار المتحدث ذاته إلى أن 172 برلمانيا من أعضاء مجلس النواب لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 8 في المئة في عدد البرلمانيين المتوفرين على مستوى تعليمي جامعي مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة.

وتوقف العلام عند مسألة “الازدواجية المجلسية”، معتبرا أن وظيفة مجلس المستشارين هي “القيام بدور المعطّل، لأنه لا يوجد في نظامه الداخلي أجل محدد للمصادقة على مشاريع القوانين المحالة عليه، ومن ثم يتم الاحتفاظ بها لسنوات دون البت فيها”.وانتقد أستاذ العلوم السياسية كذلك الأمانة العامة للحكومة، التي وصفها بـ”ثلاجة ومقبرة القوانين”، رغم أن الأمين العام للحكومة قال قبل أسابيع بأنه “لم يعد هناك مبرر لهذا الوصف”، غير أن العلام اعتبر أن هذا الأمر واقع، مستدلا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي تم تجميده في الأمانة العامة للحكومة بعد أن أرجعته المحكمة الدستورية.

قد يهمك أيضَا :

حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أنة يجب على الحكومة تفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار

الأغلبية في البرلمان المغربي تشيد بمشروع قانون المالية وترفض التشكيك في النتائج الانتخابية