كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك،أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه.وعاد حمدوك إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، وذلك بعد نحو شهر من إقالته في انقلاب عسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول.وقال حمدوك في مقابلة، الاثنين، مع وكالة رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، والذي كان محتجزا فيه، أنه يعتقد أن حكومة التكنوقراط، التي سيقودها، ستتاح لها فرصة لتحسين مستويات المعيشة.  وأكد حمدوك على مواصلة الاتصال مع المؤسسات المالية الدولية والعمل على الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يناير/ كانون الثاني، والتي ستمضي على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان.

كما قال إن الحكومة ستعمل على استكمال اتفاق السلام الذي وُقِع مع بعض الجماعات المتمردة العام الماضي لإنهاء سنوات من الصراع الداخلي. وأضاف "ملتزمون بالمسار الديمقراطي وحرية التعبير والتظاهر السلمي والانفتاح على العالم".وبالتزامن مع تصريحات حمدوك، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، هدوءا حذرا بعد يوم من مظاهرات حاشدة ضد الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.وعادت الحركة التجارية وسط العاصمة إلى طبيعتها، وفتحت البنوك والمؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها للمواطنين مرة أخرى.

كما اختفت المظاهر العسكرية والانتشار الأمني في مناطق عدة وخاصة الأماكن الاستراتيجية والحيوية.وكان حمدوك قد وقع، الأحد، اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة مع قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسط احتجاجات حاشدة.ويسمح الاتفاق، المكون من 14 بندا، بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن لم يتضح حجم السلطات التي يتمتع بها رئيس الوزراء المُعاد لمنصبه، وكذلك أعضاء حكومة التكنوقراط التي سيرأسها.لكن أحزابا سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان عارضت قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، وقال البعض إنه يوفر غطاء سياسيا للانقلاب. وطالب آلاف المحتجين الذين ساروا صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم بانسحابه من الحياة السياسية. 

ورفضت حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور الاتفاق، ووصفت الاتفاق في بيانها بإنه شرعنة للانقلاب.كما نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو بالإعلان السياسي، واعتبرته استمرارا لهيمنة الجيش على السلطة، على حد تعبيرها.ورحبت الولايات المتحدة ودول غربية بالاتفاق السياسي الذي عاد بموجبه عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء في السودان. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تفاؤل بعد الإعلان عن الاتفاق، لكنه حذر السلطات من استخدام "القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات".

وكتب بلينكين على تويتر "متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه، ورفع حالة الطوارئ، واستئناف التنسيق".وقال "أكرر أيضا دعوتنا لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
"انتحار سياسي"
قُتل شخص واحد على الأقل بالرصاص خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن يوم الأحد.ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي رشح حمدوك لمنصب رئيس الوزراء قبل عامين، الاعتراف بالاتفاق ووصفه بأنه "خيانة وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك". 

وقال صديق أبو فواز، من تحالف قوى الحرية والتغيير،  إن "مستقبل البلاد سيحدده الشباب على الأرض".وقال الدكتور أمجد فريد الطيب، الذي كان مساعدا لرئيس ديوان حمدوك، إنه يعتقد أيضا أن الاتفاق لا قيمة له.وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية إن الاتفاق أعطاه الفرصة الكاملة لتشكيل حكومته، وإجراء انتخابات قبل يوليو/ تموز من عام 2023، كما يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين.
"خطوة مهمة"
وصف الاتحاد الأفريقي الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو العودة لاحترام الدستور"، ودعا طرفي الاتفاق لتنفيذه بشكل كامل وفعال.

وشددت الأمم المتحدة، بعد الترحيب بالاتفاق، على" الحاجة لحماية النظام الدستوري من أجل حماية حرية العمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي".كما حظي الاتفاق بترحيب من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".ورحبت الرياض بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان، وأكدت وزارة الخارجية السعودية على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان..

قد يهمك أيضَا :

أميركا تُطالب بتقدم أكبر في السودان وحمدوك يؤكد أن الاتفاق السياسي يمنع عودة "حزب البشير"

حمدوك يؤكد أن عودته لمنصبه كانت للحفاظ على المكاسب الاقتصادية