الدارالبيضاء ـ أسماء عمري
تعتزم اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميّين الاحتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، الجمعة، ضد الاستمرار في انتهاج سياسة "التعذيب" تجاه المعتقلين، بالتزامن مع الذكرى الـ11 لأحداث 16 أيار/مايو، في الدارالبيضاء.وأكّدت اللّجنة، التي تضم العشرات من المعتقلين الإسلاميين السابقين، وعائلات السجناء، والمتعاطفين معهم، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، "غياب نوايا جادة لطي هذا الملف، وإنهاء معاناة المعتقلين ضحايا قانون الإرهاب، الذين يقدر عددهم بحوالي 600 سجين".ودعت الحقوقيّين كافة إلى "الاحتجاج معها في الوقفة، التي ستحمل شعار (إحدى عشرة عامًا على أحداث 16 أيار ولازلنا نطالب بالكشف عن الحقيقة الغائبة)".
وطالبت اللجنة، في أكثر من مناسبة، بفتح تحقيق بشأن تلك الأحداث، والإفراج عن سجناء ما يعرف بـ"السلفية الجهادية"، دون قيد أو شرط، لأنهم يعاقبون عقابًا جماعيًا.يذكر أنَّ مصادرًا إعلاميّة عدة تناولت أنباء إمكان إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميّين، في إطار عفو ملكي، تزامنّا مع الذكرى، إذ يعيش سجناء السلفية في مختلف سجون المملكة حالة تأهب كبيرة، في انتظار الحرّية. وكانت الأحداث "الإرهابية" في 16 أيار/مايو 2003، التي هزّت الدار البيضاء، واعتبرت الأسوء في تاريخ المملكة، قد أسقطت العشرات من الضحايا، وأوقف على أثرها العديد من الأشخاص، الذين حوكِموا في إطار قانون "الإرهاب"، فيما أطلق عليه ملف "السلفية الجهاديّة".