مباشرة بعد انتشار جائحة كورونا وظهور البوادر الأولى للأزمة الخانقة التي ستضرب الاقتصاد المغربي لعدة أشهر، انطلقت الحملات الداعية إلى تشجيع السياحة الداخلية واستهلاك المنتجات المحلية الصنع، وهي الدعوة التي رحب بها جل المغاربة معتبرين الأمر واجبا وطنيا.

إلا أنه بعد مضي بضعة أسابيع على ذلك، بدأ يخفت الحماس، وتغيرت الحملات المروجة بأخرى ساخطة على المنتجين المغاربة، حيث وقف العديدون على الأسباب الحقيقية التي جعلت المواطن المغربي ينفر من منتجات بلاده وسياحتها منذ أمد بعيد.

جل الذين حاولوا تغيير مخططات السفر إلى أوروبا عبر حجز فنادق وإقامات بالمدن السياحية المغربية تفاجؤوا بالأسعار المبالغ فيها، حيث عمد المستثمرون في المجال إلى الزيادة في أثمنة الغرف الفندقية والمنازل بما يفوق 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مستغلين استمرار إغلاق المغرب لمنافذه الحدودية وبالتالي عدم وجود بديل آخر لهواة السفر.

أما بخصوص المنتجات الاستهلاكية المحلية الصنع، فأكبر مشكل واجهه المواطنون هو ضعف الجودة مقارنة مع الثمن، خاصة أولئك الذين تعودوا على اقتناء نظيراتها المستوردة، وهو ما سيقف عائقا في المستقبل أمام أي تطور لهذه الصناعات.

فالمستثمرون المغاربة اليوم أمام فرصة تاريخية لجذب المستهلك المحلي، فالمواطن لا يطلب سوى حدا معقولا من الجودة وسعرا ينافس ما تقدمه المنافسون الأجانب، فحرام أن تضيع ملايير الدراهم من العملة الصعبة على خزينة الدولة سنويا، بسبب جشع مقاولات تدعي كونها وطنية وتساهم أكثر في عزوف المغاربة عن منتجات وطنهم فقط ليحصلوا هم على أكبر هامش ربح ممكن.

قد يهمك أيضَا :

مهنيون يعوّلون على تحفيز السياحة الداخلية بعد "جائحة كورونا"

انتعاش السياحة الداخلية في الحسيمة رغم احتجاجات الريف