تتجه الحكومة المغربية إلى تبني مشروع تعديل إحدى بنود مشروع قانون المال لعام 2014، تقدمت به فرق الغالبية داخل البرلمان المغربي، ويقوم على تخصيص عائدات الرسوم الجبائية على تذاكر الطائرات لفائدة دعم صندوق التماسك الاجتماعي، الخاص بتقديم دعم مالي مباشر للأرامل "المحتاجات"، إلى جانب دوره في تمويل المصاريف المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية والمصاريف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. ويقوم مشروع فرض رسوم على شركات النقل الجوي العاملة في المغرب، يؤديها المسافرون، ويستثنى منهم الأطفال دون العامين، والمستخدمون في الطائرات، وتترواح قيمة المبالغ المستخلصة بين 100 درهم عن الدرجة الاقتصادية، و1400درهم بالنسبة للدرجة الأولى، الخاصة برجال الأعمال. ومن المنتظر أن تتوزع المبالغ المستخلصة بين دعم صندوق التماسك الاجتماعي، والمكتب المغربي للسياحة، قصد الزيادة في دعم السياحة، لتكون قادرة على مواجهة الإكراهات والتقلبات العالمية، لاسيما أن المكتب المذكور يتولى العمل على تحسين صورة المغرب السياحية في العالم. وستحدد الحكومة معايير ومبالغ الأموال التي ستسلم لفائدة الأرامل، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة الأسرية.