أكد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة ان بلاده قامت بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول الجوار هروبا من النزاعات والحروب والازمات الاقتصادية في بلدانهم منذ عام 1990م رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وامكاناتها المحدودة .. لكنه قال " إن تدفق المهاجرين غير الشرعيين وغير النظاميين قد زاد كثيرا في الاعوام القليلة الماضية بصورة متصاعدة بمعدل 100 الف مهاجر سنويا منذ عام 2009 وحتى العام الجاري وهو ما يمثل ناقوس خطر ما حدا بنا الى عقد هذا المؤتمر". وأكد باسندوة - لدى إفتتاحه اليوم بصنعاء أعمال الإجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمي للهجرة واللجوء من القرن الأفريقي إلى اليمن بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية - ان تقديرات اعداد اللاجئين والمهاجرين في اليمن قد جاوز بالفعل اكثر من مليون شخص وتتحمل اليمن حكومة وشعبا نفقات معيشتهم وتقديم الخدمات لهم مثلهم مثل اخوانهم اليمنيين رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها .. وكذا ما تعانيه من ازمة شح المياه والتي يضاعفها تدفق اللاجئين والمهاجرين.. مشيرا الى ضعف مشاركة المجتمع الدولي في تحمل تلك الاعباء وتجاهله للنداءات المتكررة التي تطلقها المنظمات الانسانية. وأوضح ان المؤتمر يكتسب اهمية كبيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية والامنية في دول المقصد ودول العبور وهو ما يحتم دراسة الاسباب الجذرية لظاهرة اللجوء والهجرة والبحث عن الحلول الناجعة من خلال مساعدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار والتنمية لدول المنطقة المتضررة من هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم الدعم لخططها الاقتصادية والامنية حتى يمكن تعزيز الامن وتوفير فرص العمل لمواطنيها. ولفت الى ان الشراكة المطلوبة بين دول الاقليم تستوجب بذل جهود للوصول الى اقرار خطة عمل اقليمية متكاملة وقابلة للتنفيذ تكون اساسا لمقومات العمل الجماعي ما سيفضي الى تعزيز علاقات الجوار والاخوة بينها. من جانبهم أكد وزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد ووزير الاشغال الصومالي محي الدين محمد كالموي ونائب وزير الخارجية الأثيوبي برهاني جيبري كريستوس على أهمية تعزيز أطر التعاون بين دول المنطقة للحد من التداعيات الانسانية والأمنية الناجمة عن تصاعد ظاهرة اللجوء والهجرة المختلطة.. وثمنوا الجهود التي تقوم بها الجمهورية اليمنية في استقبال الاعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين الافارقة.. مؤكدين على ضرورة إعادة الإهتمام بالدور الذي تقوم به اليمن في التخفيف من معاناة اللاجئين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم . وأكد معالي المستشار أحمد العامر ممثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم المجلس لكل ما يتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قرارات واجراءات وخطوات تهدف إلى ترجمة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وتعزيز قدراته لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة والتي مثلت المخرج الآمن والموضوعي لكل الأطراف خلال الأزمة التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011 . وقال في كلمة رئاسة مجلس التعاون إلى الإجتماع ان إفتتاح مكتب للمجلس في الجمهورية اليمنية ورفع مستواه هذا العام إلى بعثة دبلوماسية مكتملة ومزاولته أعماله في صنعاء يأتي ضمن اهتمامات دول المجلس باليمن وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس بكل ما يسهم في أمنه واستقراره وازدهاره والحفاظ على وحدته وسيادته ودعم الحوار الوطني الشامل الذي يمثل الإرادة الوطنية اليمنية على تخطي كافة التحديات لتحقيق الأمن والإستقرار المنشود الذي يرتكز على الحكم الرشيد والحرية والعدالة والمساواة من أجل بناء اليمن السعيد والجديد في كل شئ . وأشاد بروح التعاون التي سادت الإجتماعات التنسيقية بين بعثة مجلس التعاون بصنعاء والجانب اليمني وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية اليمنية . وقال ان مهمتنا الرئيسية في اجتماع اليوم هي المحافظة على جوهر وأهداف المؤتمر الذي يضطلع بتقييم التداعيات المرتبطة بظاهرة تدفق اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن والتي من أهم أسبابها الفقر والبطالة والكوارث الطبيعية وتعرض هؤلاء اللاجئين وخاصة النساء والأطفال لمخاطر الإتجار بالبشر وغيرها من الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وأثر ذلك على الأمن الإجتماعي باليمن . وأشاد العامر بجهود الجمهورية اليمنية التي أصبحت طرفا في الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 التابع لها وما تقوم به من مسؤوليات تجاه اللاجئين على نحو إنساني وجاد رغم ما تواجهه من تحديات وأزمات ومخاطر التدفق المكثف للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين على الأمن الإجتماعي والإستقرار في البلاد .. وهو ما يتطلب استجابة فاعلة من قبل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لعلاج هذه المشكلة الإنسانية والبحث عن الحلول المناسبة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها اليمن بتحقيق العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف إلى جانب تطوير التعاون والدعم الدولي والإقليمي لليمن ودول المصدر لمواجهة احتياجاتها الإنسانية بإعداد الإتفاقيات والتشريعات الدولية وإقامة المشاريع التنموية وبرامج العودة التي تساعد على توقف الهجرة غير الشرعية من بلدان المصدر. وأكد على دعم دول مجلس التعاون لليمن على كافة الأصعدة والمستويات.. لكنه قال " أن الطريق أمامنا طويل والتحديات فيه كثيرة وليست لها حلول على أطراف الأصابع " .