يعود تاريخ بناء مدينة مراكش إلى عشرات القرون، مما جعلها تجمع بين الفن العربي الإسلامي والغربي، ناهيك عن تنوع الأماكن الطبيعية الخلابة. كما تضم بين أحيائها وأزقتها أماكن أثرية نادرة، تحكي عمق التاريخ، مما جعل المهنيين بالقطاع السياحي التونسي يقولون إن هذه الجوهرة لو كانت ببلادهم لجعلوها تلد ذهبا وألماسا.

التراث القديم

القصور والأضرحة والأسوار الخالدة والمساجد العامرة الشامخة هي العنوان البارز والرئيسي لمدينة مراكش التاريخية، مما يجعل التجوال بين أزقة وحارات المدينة العتيقة بمثابة سفر بين قرون الماضي، حيث جامع مرابطي هنا، وحمام سعدي هناك، وحي بطرازه المعماري الأندلسي يجاور حومة يهودية.. هذا التنوع في الزخرفات والنقوش يدهش السائح، مما جعلها تكسب اعترافا دوليا حين تم إدراجها في لائحة الأماكن التراثية العالمية. تزداد هذه المدينة الخلابة جمالا وبهجة بأحوازها، حيث تنتشر جبال الأطلس الكبير، ومداشر سكان طيبين، وأنهار تسر الناظرين، إضافة إلى غابات وطرقات جبلية، ومواقع تضم نقوشا تعود إلى ما قبل التاريخ، ومنتجعات وقمم للتزحلق والرياضات الجبلية، لكن كل هذا لم يشفع لها حين ضربت الجائحة اقتصادها، الذي يشكل موردا للعديد من المهن التي ارتبطت بالقطاع السياحي.

الضربة القاتلة

وبما أن الاحتفالات برأس السنة الميلادية تزامنت مع ارتفاع قياسي جديد في الحالات الوبائية بسبب المتحور “أوميكرون”، فقد سنت مجموعة من الدول الأوروبية تدابير للحد من التجمعات الجماهيرية، تتمثل في التخلي عن الحفلات، ومنع تنظيم الاحتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة، وفرض حظر على استهلاك الكحول بالطرقات العامة، والتجمعات في الأماكن العامة. الحكومة المغربية أعلنت هي الأخرى عن تدابير ستتخذها ليلة 31 دجنبر إلى فاتح يناير المقبل، للحد من انتشار وباء “كورونا”، منها “منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة”. بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا. هذا القرار نزل كالصاعقة على المهنيين، وأفنى أملا كان يحذوهم بأن تكون نهاية سنة 2021 وبداية 2022 لحظة إقلاع لقطاع السياحة والفندقة، الذي تضرر كثيرا بعد توقف للنشاط دام حوالي 21 شهرا، لتتلاشى الآمال بسبب الإغلاق المتواتر للحدود في وجه قطاع يعتمد على السياحة الخارجية، مما جعل كل المهن المرتبطة بالصناعة السياحية تعاني كالصناعة التقليدية والفنون الشعبية على مستوى جهة مراكش- آسفي عموما، ومدينة مراكش خاصة.

جرأة وشجاعة

بعد الضربة الأولى للجائحة سنة 2020، تمكنت وجهات سياحية من تجاوز تداعيات “كوفيد- 19″، وفتحت أبوابها وعادت الحياة إليها، من بينها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، التي لا توجد بها إغلاقات أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد. كما أن قطاعات الجذب السياحي بتركيا تشهد انتعاشا لافتا بعد تجاوز البلاد عتبات المراحل الحرجة، وفتح المرافق الترفيهية والتاريخية والطبيعية أمام الزائرين. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الإمارات، ظلت دبي وجهة للكثيرين لقضاء الإجازة، لأن هذه الوجهة السياحية تملك الجرأة والشجاعة في مواجهة الوباء، فالسياح يتوجب عليهم احترام التدابير الاحترازية كالكشف عن الفيروس، والعزل، ووضع الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتخفيض عدد الزوار لكل مرشد سياحي. كما سنت دبي عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

معركة بدون سند

يخوض المهنيون بقطاع الصناعة السياحية بمراكش وجهتها معركتهم ضد المجهول دون سند، فلا مجلس جماعي تدخل، ولا مجلس الجهة نفذ وعوده، ولا مقاطعة المشور القصبة تحركت، في الوقت الذي صرف المكتب الوطني للسياحة مليونا و500 درهم للترويج لجهة مراكش، في لحظة تعاني كل المهن المرتبطة بالسياحة، كالتعاونيات الفلاحية والصناعة التقليدية، و450 فنانا من منشطي الحلقة بساحة جامع الفنا، وتجار الأسواق المجاورة لساحة جامع الفنا، الذين بلغ بهم السيل الزبى، تقول تصريحات استقتها هسبريس ممن خبروا هذا القطاع. وأسرت هذه المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، أن مجلس جهة مراكش، الذي كان يرأسه أحمد التويزي، وقع سنة 2014- 2015 اتفاقية أمام الملك محمد السادس، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة، ورئيس المكتب الوطني للسياح، بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم، لكنها ظلت حبرا على ورق، مضيفة أن المهنيين “هم من يبحثون عن الزبائن في الأسواق الخارجية، ومن يضخون العملة الصعبة في مالية المملكة المغربية، ومن يوفرون 10 الآلاف من فرص الشغل.” وواصلت مصادر قائلة: “خصص المجلس الجهوي للسياحة، خلال السنة الماضية، غلافا ماليا مهما للترويج لجهة مراكش، في الوقت الذي يغيب هذا القطاع عن جدول أعمال مجلس جهة وجماعة مراكش، مستدلا على ذلك بعدم وجود لجنة تعنى بالقطاع السياحي ضمن لجن المجلس الجماعي، الذي يستخلص الضرائب دون معنى، وغياب مكتب الإرشاد والتشوير لتسهيل عملية الوصول إلى نقط الجذب، الشيء الذي يتوفر في أي مدينة أوروبية سياحية”.

المطاعم قتلت

ولأن للصبر حدودا، فقد رفع تكتل الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية بالمغرب صوته عاليا لنعي قطاع المطاعم السياحية بالمغرب، الذي بدأ يحتضر بفعل الآثار الوخيمة التي تولدت جراء جائحة “كورونا”، بعدما قطعت عنه أمصال الإنعاش، بسبب إقصائه من كافة برامج الدعم والمواكبة التي وضعتها السلطات الحكومية. وللحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها هذا القطاع، تم اللجوء إلى قرضي “انطلاق”، و”أوكسجين”، غير أن تمديد التدابير الاحترازية وغياب رؤية واضحة بخصوص إعادة احتمال انطلاقة جديدة، جعلا هذا القطاع، بما في ذلك المطاعم السياحية، التي تخضع للعديد من الرسوم الضريبية التي تحتسب على أساس الاستثمارات المنجزة والقيمة الكرائية للمحلات، مهددا في غياب أي مدخول. لذلك من الأجدى إلغاء هذه الرسوم بالنسبة لسنتي 2020 و2021، يطالب بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه. إن وزارة السياحة التي تعترف بأن تطور قطاع السياحة يمر بأزمة خانقة لا جدال حولها، مطالبة بالحفاظ على المكاسب قبل تشجيع خلق مقاولات جديدة في قطاع التنشيط السياحي، كما تم التصريح بذلك من طرف نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وفق مضمون هذه الوثيقة.

النقل السياحي يترنح

رفضت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي للنقل السياحي تصريحات والي بنك المغرب حول أزمة القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، التي أكد فيها أن القطاع يتشكل في معظمه من الشركات الصغرى، وأن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع. ويقول محمد بامنصور رئيس الفيدرالية: “راسلنا بنك المغرب مرارا من أجل تقديم حلول للخروج من الأزمة، ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، غير أن المؤسسة الوصية لم تتفاعل مع مطالبنا”. وأضاف أن مجموعة الملفات التي تعاني من أزمة مع المؤسسات البنكية تقارب حوالي 3000 ملف تحتاج تدخلا عاجلا، مشيرا إلى أن جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار الجائحة. وتابع قائلا: “لا تصح مقارنة قطاع النقل السياحي بقطاعات أخرى، لأننا نشتغل مع الزبون الأجنبي أساسا، مما يفرض أن نبقى في حالة توقف عن العمل مادامت حركة السياحة العالمية لم تستأنف كامل نشاطها”.

خطة طريق

وللوقوف على مقترحات الحلول للخروج من أزمة القطاع السياحي، ربطت هسبريس الاتصال بسعيد بوجروف، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، والمتتبع لقضايا الصناعة السياحية، فأوضح أن “خطة الطريق لإنقاذ القطاع من الإفلاس وبناء مستدام لسياحة الغد تتكون من عدة مستويات، أولها حماية الشركات بمواصلة الدعم المادي للشغيلة العاملة في القطاع، بما فيها المطاعم المصنفة، وتأجيل الالتزامات الضريبية، وإعادة جدولة القروض البنكية للشركات السياحية والعاملين بها دون تكاليف أو جزاءات. وأضاف “من بين الحلول كذلك الإعفاء من المساهمات الاجتماعية، ودعم مالي لميزانيات الشركات السياحية، وحماية الشركات عبر تعميم المعايير الصحية من أجل حماية الشغيلة والسياح، ونهج مقاربة الابتكار والتحول الرقمي، وتحفيز الطلب الداخلي باعتماد مرونة في التنقل بين المدن، والدعم المالي لشركات النقل الجوي لإعادة الثقة والتحفيز لبرمجة وجهة المغرب، ووضع آليات تتبع وتقييم تأثير الوباء على القطاع السياحي من طرف خلية تجمع القطاع العام والكونفدرالية الوطنية للسياحة، ونهج قواعد الدخول والخروج إلى المملكة، تتماشى مع التوجيهات الدولية”. ولمعرفة برنامج جماعة مراكش ومجلس جهتها، ربطت هسبريس طيلة الأسبوع الاتصال بسمير كودار، لكنها لم تتمكن من الحصول على رأيه، والأمر نفسه بالنسبة لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.

قد يهمك أيضاً :

 مراكش تحتضن مكتباً جهوياً لمنظمة السياحة العالمية

 وزير الثقافة المغربي يثمن تنظيم ملتقى مولاي علي الشريف في مراكش