الزمت غرفة شركات السياحة، أعضائها، باتباع كافة احتياطات الأمن والسلامة بشأن تحركات المجموعات السياحية، في ضوء ما تشھده البلاد من أحداث ومتغیرات متلاحقة، یخشى معها استھداف الحركة السیاحیة بعملیات إرھابیة للإضرار بالأمن القومي والتأثیر على الاقتصاد، وموارد الدخل السیاحي، وفي ضوء ما أفرزته متابعة الجھات الرقابیة بوزارة الداخلیة.

وطالبت الغرفة، أعضائها الالتزام بالإخطار عن البرامج السیاحیة قبل موعدھا بوقت كاف، مع التأكد من حصولھا على التصاریح اللازمة، وسیتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة حیال تلك الشركات المخالفة مع إخطار وزارة السیاحة، لما تمثله ھذه المخالفات من تعریض حیاة السائحیین لخطر داھم والإساءة لسمعة مصر السیاحیة، كما طالبت بالتنبيه على قائدي الحافلات السیاحیة بعدم ترك أبواب الحافلة مفتوحة في حالة الابتعاد عن المركبة، مع عدم السماح لأي شخص بالصعود على متنھا خشیة تعرضھا لعمل عدائي نتیجة لذلك.

وشددت الغرفة على ضرورة التأكد من مبیت المركبات السیاحیة في جراجات مؤمنة، ومغلقة تسمح بحمایتھا من العبث ووضع أي عبوات بداخلھا، كذلك خلال تواجدھا بورش الإصلاح یلزم تأمینھا والتأكد من عدم وضع أي عبوات بداخلھا أو بمحیطھا، كما نوهت الغرفة بأنه من الضروري تفتیش المركبات السیاحیة، وتأمینھا قبل خروجھا والتنبیه على السائقین والمرافقین بمراعاة تأمین تلك المركبات ووسائل النقل أثناء الوقوف لأي سبب على الطرق، والتأكد من عدم وضع أي عبوات بداخلھا أو أسفلھا.

وطالبت الغرفة أيضا، بالإلتزام بتواجد السائق والسائق الإحتیاطي في كل حافلة، وفي حالة نزول السائق لأي سبب طارئ یتولى السائق الإحتیاطي مسئولیة تأمین الحافلة من الداخل والخارج، وغلق جمیع الأبواب والمنافذ منذ خروجھا من الجراجات وحتى الوصول لمكان الركاب، وكذا التأكد من ملكیة أي متعلقات أو حقائب قبل وضعھا في الحافلات السیاحیة وعدم قبول أي راكب أو أمتعة غیر مذكورة في أمر التشغیل.
وأخيرا طلبت الغرفة إرسال أصل الكشف الجنائي والسیاسي على السائقین والمرافقین، والعاملین بالجراجات، وفي حالة الإستعانة بسائقین من خارج الشركة یتم الإخطار مسبقا للكشف علیھم.