يشارك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاحد في اجتماع الفرصة الاخيرة في بروكسل مع الجهات الدائنة الاوروبية عشية المهلة التي حددها البنك المركزي الاوروبي بوقف مد مصارف الجزيرة التي تواجه خطر الافلاس، بالسيولة. وبعد يوم من المفاوضات الماراتونية في نيقوسيا مع ممثلي الترويكا -- الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي -- سيحاول الرئيس نيكوس اناستاسياديس ان يقنع بروكسل بجدية الخطة المقترحة لجمع مبلغ 7 مليارات يورو (اكثر من ثلث اجمالي الناتج الداخلي للجزيرة) الذي تطالب به منطقة اليورو مقابل الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو. وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس ان الرئيس سيلتقي المسؤولين الاوروبيين ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وان اجتماعا لمجموعة يوروغروب حول قبرص مقرر في الساعة 17,00 تغ. واوضح في بيان ان "الرئيس ووفده سيقومان بمهمة صعبة من اجل انقاذ الاقتصاد وتجنب الافلاس في ظل عدم وجود اتفاق نهائي حول القرض" الدولي. وكان اعلن سابقا في ختام اجتماع انتهى في ساعة متأخرة من الليل مع مسؤولي الاحزاب السياسية "ان المفاوضات باتت في مرحلة دقيقة جدا. الوضع صعب جدا والوقت محدود". وقال مصدر اوروبي ان الاجتماع سيعقد عند الساعة 13,30 (12,30 ت.غ) وسيحضره رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. وتعقد هذه اللقاءات قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سيحاول الوصول الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص والذي سيجتمع عند الساعة 18,00 (17,00 ت.غ). وسيحضر رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ولاغارد ايضا هذا الاجتماع الجديد لمنطقة اليورو. وقال مسؤول كبير في الحكومة القبرصية ان المفاوضات بين نيقوسيا والجهات الدائنة اشبه باختبار قوة. ونقلت وكالة الانباء القبرصية عن المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه انتقاده مساء السبت لموقف صندوق النقد الدولي "المتشدد" مؤكدا ان ممثله كان يقدم "كل نصف ساعة مطلبا جديدا". وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان قبرص والترويكا حققتا مساء السبت تقدما للتوصل الى اتفاق. والتقدم احرز اساسا بالاتفاق على فرض ضريبة على الحسابات الكبيرة. واعلنت قنوات تلفزيونية قبرصية ان الجانبين اتفقا على فرض ضريبة ب20% على الحسابات التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص (بنك اوف سايبرس) وضريبة استثنائية ب4% على الحسابات التي تتجاوز هذا المبلغ في كافة مصارف البلاد. وكانت ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية تقرر فرضها في وقت سابق اثارت استياء شعبيا ورفض البرلمان الثلاثاء اقتراحا بهذا المعنى ما ارغم المسؤولين القبارصة على الاسراع في ايجاد حلول بديلة. وعلى الجزيرة حيث المصارف مقفلة منذ اسبوع، ازدادت مشاعر الغضب او الخوف لدى المودعين من ان تتبخر مدخراتهم او اموال تقاعدهم. ومنذ الخميس فرض البنك المركزي الاوروبي التوصل الى اتفاق بحلول الاثنين لقاء الاستمرار في مد المصارف القبرصية بالسيولة. وقال لويزوس حجيكوستيس رئيس الاتحاد القبرصي لموظفي المصارف خلال تظاهرة ضمت عصر السبت المئات من موظفي المصارف القلقين على وظائفهم وصناديق تعويضاتهم امام القصر الرئاسي والبرلمان في نيقوسيا "في حال لم تضمنوا صناديق التقاعد سنبدأ اضرابا اعتبارا من الثلاثاء". وصباح الاحد كتب على جدران المقر العام لحزب الرئيس كلمات مثل "لصوص" او "اخرج". وكتب الرئيس القبرصي على تويتر عشية سفره الى بروكسل للقاء وزراء مالية دول منطقة اليورو "نحن هنا ونعمل بقوة لانقاذ الاقتصاد" مضيفا "نبذل كل الجهود الممكنة وآمل التوصل الى نتيجة قريبا". وفي حال عدم التوصل الى اتفاق قبل الاثنين حسب ما افادت مصادر اوروبية فان دول منطقة اليورو مستعدة لاخراج قبرص منها تفاديا لانتقال العدوى الى دول اخرى ترزح تحت اعباء الديون مثل اليونان واسبانيا وايطاليا. وحذر وزير المال الالماني ولفغانغ شويبله مجددا قبرص من ان بقاءها في منطقة اليورو رهن بمشروع خطة الانقاذ في حديث الاحد لصحيفة "فلت ام سونتاغ". واضاف الوزير "عندما ترى الترويكا ان هناك مشروعا يأتي بحل لمشاكل قبرص ويكون مطابقا للقواعد عندها تدرس مجموعة يوروغروب هذه المسألة". من جهته وعد المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين مساء السبت ببذل اقصى الجهود من اجل مساعدة القبارصة. واعتبر انه "من الضروري التوصل الى اتفاق هذا الاحد" مقرا بانه لم يعد هناك "سوى خيارات صعبة". وامام تهديد انهيار الاقتصاد تبنى النواب القبارصة الجمعة اول التدابير المرتبطة بالخطة الجديدة وهي اعادة هيكلة القطاع المصرفي وانشاء صندوق تضامن والحد من تحرك رؤوس الاموال لدى اعادة فتح المصارف الثلاثاء. وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات في بروكسل ان الخطة الجديدة تتضمن اعادة هيكلة "بنك قبرص" و"لايكي بنك" وانشاء منهما بنك جديد مع اصول سليمة. وقانون اعادة الهيكلة الذي تم التصويت عليه الجمعة في البرلمان ينص على تجميد الودائع في لايكي بنك التي تزيد عن 100 الف يورو وبحسب وسائل الاعلام المحلية الضريبة المرتقب فرضها على اصحاب الحسابات الضخمة في بنك قبرص قد تعوض بسندات خزينة الامر الذي سيجنب تصويتا في البرلمان.