أكدت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم القبض على متطرف خطير على قمة جبل الشعانبي، يُدعى محمد الحبيب العمري، في عملية هي الأولى من نوعها منذ محاصرة قوات الجيش والأمن لعناصر متطرفة، في حين تتصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد بعد تحفّظ حركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة، ورفض حزب الرئيس المرزوقي "المؤتمر من أجل الجمهورية" لقرار شريكهم الثالث في ائتلاف الحكم، رئيس المجلس التأسيسي وحزب "التكتل" مصطفى بن جعفر، القاضي بتعليق أعمال المجلس التأسيسي، إلى حين عودة النواب المنسحبين واستئناف الحوار مع المعارضة. وأفادت مصادر أمنية، برصد جثث متفحة لعناصر متطرفة في المنطقة، بعد أيام من تمشيط المنطقة من قبل سلاح الجو التونسي، فيما نجحت وحدات الحرس الوطني، في القبض على متطرف خطير، تونسي الجنسية، يُدعى محمد الحبيب العمري (23 عامًا)، كان فارًا من الجبل في سفح الشعانبي، وضبطت لديه سلاحًا من نوع "كلاشينكوف" وذخيرة، في عملية اعتبرت نقلة نوعية للعمليات العسكرية في جبال الشعانبي، الذي يحاصر فيه الجيش التونسي مجموعة متطرفة متورطة في اغتيال 8 جنود تونسيين رميًا بالرصاص منذ 10 أيام، كما تم اعتقال 3 إرهابيين فى منطقة فوسانة،من محافظة القصرين على إثر عمليـات مداهمة. وقالت معطيات أمنية أولية، إن عملية المداهمة جاءت بعد الاعترافات التي أدلى بها العنصر المتطرف، بعد القبض عليـه في سفح الجبل في الشعانبي، حيث قدمّ معطيات بشأن بعض المجموعات الإرهابية المتحصنة بالفرار، بالإضافة إلى اعترافه بوجود جثث متفحمــه في الشعانبي، نتيجــة القصف الذي شنــه سلاح الجو التابع للجيش التونسي على المنطقة فى الآونة الأخيرة. وأوضحت مصادر أمنية، أنّ محمد الحبيب العمري اعترف بتورطه في العملية التي استهدفت قتل والتنكيل بثمانية من قوات الجيش التونسي، ذاكرًا أسماء متورطين آخرين في العملية، كما تم العثور في هاتفه الجوّال على شريط فيديو يصوّر عملية قتل الجنود في منطقة هنشير التلّة بالقرب من الحدود الجزائررية، في انتظار تأكيدات رسمية عن فحوى شريط الفيديو، الذي يصور بلا شك بقية عناصر المجموعة المتطرفة التي قتلت العسكريين التونسيين في كمين رميًا بالرصاص، وأقدمت على ذبح 3 منهم، والتنكيل بجثثهم وسلبهم أسلحتهم وبذاتهم العسكرية. وتم تحويل محمد الحبيب العمري مباشرة إلى التحقيق، حيث اعترف بوجود 15 عنصرًا متطرفًا قرب مركز الإرسال الإذاعي والتلفزيوني في جبل الشعانبي في مدينة فوسانة من محافظة القصرين، وهو ما دفع بقوات الأمن والجيش إلى محاصرة المكان، وسط تبادل لإطلاق النار. وشنّت قوات الأمن التونسي، في مدينة قصر هلال وسط البلاد، بعمليات مداهمة وتفتيش لمحلات مشبوهة، بإذن من النيابة العمومية، أسفرت عن إيقاف عدد من المتشددين للتحقيق معهم. ووسط توتر الوضع الأمني الذي رافق أيام عيد الفطر، تزداد في تونس الأزمة السياسية احتقانًا وتجاذبًا، وسط تواتر ردود الفعل المتباينة بشأن تعليق رئيس المجلس التأسيسي وزعيم حزب "التكتل" مصطفى بن جعفر لأعمال المجلس التأسيسي، إلى حين عودة نواب المعارضة المنسحبين، واستئناف الحوار مع الفرقاء السياسيين، حيث أكد رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حزب "النهضة" الإسلامي علي العريض، رفضه دعم ما يُعطل مؤسسات الدولة لفترة طويلة. وأبدى حزب "النهضة" تحفظه من الناحيتين الشكلية والقانونية على مبادرة تعليق عمل المجلس التأسيسي موقتًا، وإلى حين انطلاق الحوار الوطني، إلا أنه أبدى قبوله المبدئي بمبادرة بن جعفر، مطالبًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلطات العمومية. كما أعربت "النهضة" عن أملها بأن تُشكل مبادرة رئيس المجلس الوطني التأسيسي حافزًا للفرقاء السياسيين، للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية فىيهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، ولا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة. وأكد بيان الحركة، الذي وقعه زعيمها راشد الغنوشي،  تمسك "النهضة" بالحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي، باعتباره السلطة الأصلية، ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وضرورة استئناف المجلس التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله، وتحديد سلم أولويات واضح لأعماله. ودعت "النهضة" إلى "ضبط رزنامة عمل واضحة للتأسيسي، يتم بمقتضاها تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، إضافة إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية العام الجاري. وقد أكد زعيم الحركة راشد الغنوشي، عقب لقاء جمعه برئيس حزب "التكتل" والمجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن "الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية وليس الرهان على الفوضى وعلى تمزيق كلمة الشعب وتفتيت وحدته، وأن التونسيين يركبون سفينة واحدة، والجميع يتحمل مسؤولية إنقاذها، عن طريق تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالمؤسسات الشرعية والتسريع في الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وليس عن طريق الدعوات العدمية المهددة لكيان الدولة ولوحدة الشعب. وأعلن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الشريك الثالث لحزبي "النهضة" و"التكتل" داخل ائتلاف الترويكا الحاكم، رفضه لمبادرة رئيس حزب "التكتل" والمجلس التأسيسي، معتبرًا إعلان مصطفى بن جعفر تعليق أعمال المجلس، وبمعزل عن نواياه، "موقفًا أحاديًا لم تستشر فيه الكتل النيابية في المجلس، وهو عمل مخالف إجرائيًا لمقتضيات النظام الداخلي، فضلاً عن أنه لا يراعي أصول الحكم التشاركي، وأن الظرف الحالي يستوجب التمسك بمرجعية المؤسسة المنتخبة، والابتعاد عن منطق الغلبة والقوة، وأن ترسيخ فاعلية المجلس  التأسيسي عبر التسريع في أعماله وليس تعطيلها، طريقًا أساسيًا لتحييد الصراع السياسي عن الشارع، وضمان عدم انزلاقه نحو العنف". كما أكد "المؤتمر"، التمسك بنهج الحوار الوطني، ودعم كل المبادرات الجدية والصادقة في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن "التوافق بين مختلف الفرقاء ورفض الاستقطاب هي أصول ثابتة في سياسته، وأن ذلك في انسجام تام مع مبدأ التمسك بالمؤسسات التمثيلية القائمة، وعلى رأسها المجلس التأسيسي، وأن لا شرعية فوقها، بما في ذلك الحشد في الشارع". وفيما ينشغل أحزاب ثلاثي الحكم في تونس في معالجة تبعات قرار رئيس المجلس التأسيسي القاضي بتعليق أعماله، بين رافض (المؤتمر)، ومتحفظ (النهضة)، ومؤيد (التكتل)، أعلنت "جبهة الإنقاذ" انطلاق المشاورات مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية المعنية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تترأسها شخصية وطنية مستقلة، وجددت تمسكها بالدعوة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، وما انبثق عنه من سلطات تنفيذية، اعتبرتها "منحلة" بعد قرار تعليق نشاط المجلس. وأعربت "الإنقاذ" عن دعمها للمواطنين المعتصمين جميعهم، في مقرات السيادة في الجهات والرافضين للمحافظين والمعتمدين، ولا سيما المعينين منهم على قاعدة الولاءات الحزبية، وهو ما اعتبرته الحكومة التونسية "عصيانًا مدنيًا مرفوضًا". وتشهد تونس خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخها، كمًا هائلاً من المبادرات السياسية لتجاوز الأزمة الحادة التي تعصف بها، إلا أن هذه المبادرات التي أطلقها حقوقيون وسياسيون مخضرمون وآخرون مستقلون، تصطدم بتعنت معسكري الحكم والمعارضة على حد سواء، وتمسك كل منهما بمواقفه الراديكالية، فرغم لغة الحوار الطاغية على الطرف الحكومي، إلا أن حزب "النهضة" ما فتأ يحدد الخطوك الحمراء لهذا الحوار، وعلى رأسه عدم تغيير رئيس الحكومة علي العريض، حتى وإن رحلت حكومته، إلى جانب عدم المساس بالمجلس التأسيسي، معتبرة أن "أي حوار أو مبادرة سياسية تتخلى عن هذا الخط الأحمر فهي لا تلزمها في شيء". ولم تكن المعارضة بدورها أفضل من الفريق الحاكم، في هذا الصدد، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي، أنه "لا مكان لـ(النهضة) في أي حكومة مقبلة"، داعيًا إلى تشكيل حكومة إنقاذ موازية لحكومة الترويكا، تُكلف نفسها بإعداد انتخابات مقبلة، الأمر الذي يُنبئ بفشل جهود الوساطة العاجزة على جمع ما لا يثجمع، ما دام صناع القرار يرفضون التنازل من أجل مصلحة تونس، التي غدت شعارًا يُغنَّى في الساحات العمومية.