تمكنت وزارة الآثار المصرية من إيقاف بيع 6 قطع أثرية كانت معدة للبيع، اليوم الخميس، في صالة مزادات كريستى بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر تعاونها مع وزارة الخارجية المصرية. وقال وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور محمد إبراهيم، مساء الأربعاء، إن القطع الأثرية جرى تهريبها إلى خارج مصر، وهى غير مسجلة طبقا لقانون حماية الآثار، ولم يتمكن حائزوها من إثبات ملكيتهم لها، إلى أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادها إلى مصر، من خلال استراتيجية جديدة تتبعها الوزارة لاسترداد آثارها المهربة، وتعتمد على أن الآثار غير المسجلة وتم تهريبها للخارج ولم يستطع حائزوها إثبات ملكيتهم لها، يجرى استردادها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وتابع أن من بين الآثار التي كانت معروضة للبيع قطعة مسجلة ومنشورة بدوريات علمية ومبلغ بسرقتها، وكانت قد سرقت من حفائر البعثة الألمانية العاملة بمنطقة كوم الحيتان في البر الغربي بمدينة الأقصر. وقال إن هذه القطعة من الجرانيت الوردي عليها نقش غائر يمثل وجه رجل نوبي وكان قد تم العثور عليها عام 2000 في منطقة معبد أمنحوتب الثالث بكوم الحيتان بنفس مدينة الأقصر. كما تمكنت الوزارة أيضا من إيقاف بيع آثار مصرية كانت معدة للبيع، أمس الأربعاء، في صالة مزادات بونهامز بلندن، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك، والتي أرسلت بدورها خطابا إلى صالة المزادات تبلغهم فيها بأن السفارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيالهم إذا لم يثبتوا ملكيتهم للآثار المعروضة للبيع، وعلى إثر ذلك تم إيقاف بيع القطع. وتقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية لتعديل الاتفاقيات الحالية بأحقية الدول ذات الحضارات في استرداد آثارها حتى وإن لم تكن مسجلة، كما أنها بصدد دعوة المنظمات الدولية منها "اليونسكو، الإيسيسكو، الأليكسو" لعقد مؤتمر دولي في النصف الثاني من العام الحالي لتعديل الاتفاقيات الدولية لصالح الدول ذات الممتلكات الثقافية والحضارية.