تترقب شركات توزيع المُنتجات البترولية في المغرب قرار مجلس المنافسة الذي سيصدر قريباً بخصوص مُمارسات لا تحترم قواعد المنافسة في سوق المحروقات بالمملكة.

وبدأ خبراء مجلس المنافسة، الذي يرأسه إدريس الكراوي، منذ أشهر، دراسة هذا الملف المُثير للجدل، والذي يتعلق بوجود اتفاق بين الشركات حول أسعار البيع للعموم لجعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، رغم التحرير الذي يفترض منافسة حقيقية.

وأرسل مجلس المنافسة، بداية شهر يناير المنصرم، تقريره النهائي للشركات المعنية بهذه الممارسات المنافية للمنافسة، ومن بينها "تشكيل تحالفات" و"تبادل معلومات حساسة"؛ ويتوجب عليها الرد في غضون شهرين فقط.

وبناءً على ما سيتلقاه مجلس المنافسة، سيتخذ قراره، وقد يكون عبارة عن عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم معاملات الشركات المعنية في حالة اعتراضها على ما ورد في التقرير، كما يمكن أن يتم التفاوض في حالة الإقرار بالأمر.

المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تؤكد أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون (10 في المائة من رقم المعاملات كحد أقصى)، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه "عندما تتعهد المنشأة أو الهيئة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضاً بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة".

وفي وقت اختارت أغلب الشركات الصمت إزاء هذا الأمر، خرجت بعض الشركات، وبعضها مُضطرة بحكم القانون لأنها مدرَجة في بورصة الدار البيضاء، لإعلان تلقيها التقرير أو وجود مسطرة جارية من قبل مجلس المنافسة، وهو الأمر المعروف منذ أشهر.

ومن هذه الشركات "طوطال المغرب" التي قالت، في بلاغ صحافي لها الخميس المنصرم، إن إجراء مجلس المنافسة جار للتحقق من وُجود ممارسات مزعومة تتعارض مع مُقتضيات أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت الشركة في بلاغها أنها "تتعاون بشكل تام مع مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة وتُعِدُّ عناصر الإجابة المناسبة لذلك"، مشددةً على أنها "تتمسك بقواعد المنافسة وفقاً لمدونة السلوك الخاصة بها".

وأبلغت "طوطال المغرب" عن هذا الأمر مضطرةً طبقاً لمُقتضيات المادة 15 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

من جهتها قالت "فيفو إنرجي المغرب"، الشهر الماضي، إنها تلقت تقرير المحققين التابعين لمجلس المنافسة بخصوص "دينامية تنافسية الصناعة المغربية لتوزيع الوقود"، وأكدت أنها "تقوم بأنشطتها وفقاً للقوانين والقواعد والمقتضيات في مجال المنافسة".

وتبقى مسطرة التحقيق والإبلاغ من قبل مجلس المنافسة سرية، كما لا يعرف مسار اتخاذ القرار، وما إذا كان سيتم مباشرة بعد دراسة الملاحظات التي سيتلقاها من قبل شركات المحروقات المعنية بممارسة الاتفاق على أسعار بيع المحروقات للعموم.

قد يهمك ايضا:إدريس الكراوي يودع المجلس الاقتصادي بالدموع