اعلن صندوق النقد الدولي الاثنين انه قرر صرف قرض جديد بقيمة 555,6 مليون دولار لباكستان في اطار خطة مساعدة منحت في ايلول/سبتمبر لهذا البلد الغارق في حالة من الفلتان الامني والعجز المالي. ووافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الاعضاء ال188، على هذا القرض في اعقاب بعثة تقييم ارسلتها المؤسسة النقدية الى اسلام اباد، كما اعلن الصندوق في بيان مقتضب جدا.  وفي ختام زيارة في شباط/فبراير، اكدت هذه البعثة ان الاقتصاد الباكستاني يسجل مؤشرات "تحسن" واوصت بصرف هذا القرض الجديد الذي سيدفع من خط ائتمان بقيمة 6,7 مليارات دولار على مدى ثلاثة اعوام منحه الصندوق لباكستان. وراجع صندوق النقد الدولي عندها توقعاته التي دلت على زيادة النمو الاقتصادي في البلد بواقع 0,3 نقطة، ليصل الى 3,1 بالمئة للعام المالي الجاري. وهذه التوقعات مماثلة تقريبا لتوقعات البنك المركزي الباكستاني الذي يتوقع توسعا يراوح بين "3 الى 4 بالمئة" بعد تحسن ب3,6 بالمئة خلال السنة المالية 2013. الا ان الخبراء الاقتصاديين يعتبرون ان البلد بحاجة الى نمو بنسبة 7 بالمئة لاستيعاب الزيادة السريعة في عدد سكانه البالغ اليوم 185 مليون نسمة، بحسب ارقام رسمية. وفي الاونة الاخيرة، رحبت السلطات الباكستانية بقفزة حققتها العملة الوطنية، الروبية، امام الدولار الامر الذي يشير، في رايها، الى عودة المستثمرين الى البلد. الا ان سعر صرف الروبية لم يتوقف عن التدهور امام الدولار الاميركي منذ وصول رئيس الوزراء نواز شريف الى السلطة في حزيران/يونيو. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان باكستان قد تصبح "نمرا اقتصاديا" بفضل الاصلاحات التي بدات السلطات بتطبيقها.