تكبد مصرف ايراني متخصص في التعاملات بالخارج "خسائرة كبيرة" بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على خلفية البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، بحسب ما اعلن احد مسؤولي المصرف الاثنين. وقد الغيت العقوبات التي استهدفت مصرف التصدير والتنمية الايراني بالاضافة الى ست مؤسسات مصرفية ايرانية اخرى وكذلك تجميد ودائعها في السادس من ايلول/سبتمبر الماضي بموجب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي. واعتبرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في الحكم الذي اصدرته ان الاتحاد الاوروبي "لم يثبت الوقائع" التي نسبها الى بعض المؤسسات ومنها مصرف التصدير والتنمية الايراني. وقال رئيس مجلس ادارة المصرف بهمان وكيلي خلال مؤتمر صحافي في طهران "اعتقدنا ان الضغط السياسي سينتصر. ولكن المحكمة وبدون اي حكم مسبق، وافقت على دفاعنا". ومع ذلك ستبقى العقوبات سارية المفعول حتى انتهاء مهلة الطعن في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل او حتى رفض طعن محتمل. واكد وكيلي انه "مقتنع" بكسب الطعن معتبرا ان الاتحاد الاوروبي ليس لديه دليل على علاقة مصرفه بالبرنامج النووي. وتشتبه القوى الكبرى واسرائيل بان ايران تخفي شقا عسكريا وراء نشاطاتها النووية المدنية الامر الذي تنفيه طهران. وقال وكيلي ايضا "عندما تم تبني العقوبات، تعرض المصرف لمشاكل كبيرة لان معظم عملياته كانت في الخارج" مضيفا ان المصرف اضطر الى وقف كل التعاملات الدولية. واضاف "لم يكن بامكاننا تقديم الضمان (المالي) لزبائننا ولا تسجيل قروضهم". واوضح "تعرضنا لخسائر كبيرة لا تحصى ولا يمكن تعويضها بسهولة" مشيرا خصوصا الى السمعة السيئة التي تعرض لها مصرفه. واشار الى ان مصرف التصدير والتنمية الايراني ينوي ملاحقة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة امام القضاء للحصول على تعويضات.