قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ إن ادارة المخاطر من أهم الموضوعات المصرفية لأهمية دورها في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي وحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين وضمان استمرار قدرة البنوك لتمويل الاحتياجات التمويلية والمشروعات الاستثمارية. وأضاف في افتتاح المؤتمر الأول لإدارة المخاطر في البنوك الاربعاء مندوبا عن محافظ البنك المركزي،الذي نظمته مؤسسة الباتروس للاستشارات بالشراكة مع جمعية البنوك في الاردن، أن الصناعة المصرفية تواجه تحديات كبيرة نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة تستدعي مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات. وأكد الشيخ ان تعزيز قدرة البنوك يكون بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة. وقال إن البنك المركزي الاردني يولي أهمية كبيرة لتحقيق أهداف كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت قرارات بازل 2 بتطبيق الدعامة الاولى والثالثة في عام 2008 واصدار ارشادات الدعامة الثانية لمعيار بازل 2 في عام 2010 ،التي تم من خلالها الطلب من البنوك اعداد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. ولفت إلى أن عملية التقييم الداخلي مستمرة ومهمة جدا كونها تهدف الى تطوير اساليب ادارة المخاطر لدى البنوك بحيث يتم بموجبها قياس كافة المخاطر المادية وتقدير رأس المال اللازم لمواجهتها وتقدير احتياجات البنك المستقبلية من راس المال وقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة من خلال اختبارات الاوضاع الضاغطة. وأكد أن الوصول الى إدارات مخاطر فعالة تتطلب التركيز بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الادارة في هذا العملية من حيث اعداد سياسات ادارة المخاطر وتحديد مستوى المخاطر المقبولة وبناء ثقة متجذرة لإدارة المخاطر" بحيث تكون عملية ادارة المخاطر ممارسة واقعية وليست على الورق". واكد رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل الدكتور ميشيل مارتو ان المخاطر تبدأ مع اي عمل وبالمستويات الوظيفية كافة " فكل وظيفة تواجه مخاطر وتحتاج الى تقييم يومي. صحيح ان هناك اسس عليمة للتعامل مع كل انواع المخاطر، لكن تنفيذها يحتاج الى اهتمام في كل المستويات الوظيفية". وقال ان التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي والانظمة التي يصدرها ادت الى ان تكون مؤشرات البنوك مريحة وان تتجاوز المتطلبات القانونية المحلية والمعايير الدولية، لاسيما معدل كفاية رأس المال ومستويات السيولة. وناشد مجلس النواب والحكومة الى مراعاة البنوك في حال اقرار قانون جديد لضريبة الدخل، كون تراجع الارباح يؤدي الى تقليل قدرة البنوك على التوسع والانتشار وسيؤدي الى مزيد من التشدد في طلب الضمانات لحماية القروض من التعثر. وقال ان هذه الحالة ر تعاني منها البنوك فقط بل ايضا شركات التعدين والاتصالات بعد ظهور توجه لزيادة نسبة الضريبة عليها بطريقة تهدد قدرتها على الاستثمار والتوسع في القاعدة الصناعية والخدمية لها. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي الاردني مروان عوض أهمية دور مجلس الادارة في تطبيق ادارة المخاطر وتنفيذ مبادئ الحاكمية" فكلما كانت درجة الحاكمية في المؤسسة أعلى، كلما كانت المخاطر أقل". وقال إن عملنا كمصرفيين يبدأ في تقييم المخاطر، وأن تقييم المخاطر يساعد الادارة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.و لفت الى الحصافة التي يتعامل بها البنك المركزي في ادارة المخاطر، منوها الى ان الاردن كان سباقا في تطبيق ادارة المخاطر والتفاعل بين البنوك المركزية. و قالت المدير التنفيذي لمؤسسة الباتروس للاستشارات سمر تادرس إن تنظيم هذا المؤتمر الذي يضم نخبة من الخبراء في مجال ادارة المخاطر من السوق المحلية والمؤسسات العالمية، يأتي من رؤية المؤسسة ان إدارة المخاطر بشكل حصيف لدى البنوك يمثل اللبنة الاساسية لاستمرار البنوك في المحافظة على متانة وسلامة اوضاعها المالية، ومواجهة التحديات التي تعترضها. وأكدت ان التطورات السريعة التي يشهدها العالم حاليا والازمات المالية التي عصفت به، فرضت على الصناعة المصرفية والبنوك ضرورة متابعة ومواكبة التطورات في مجال ادارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية. ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين، موضوعات تتعلق في ادارة المخاطر وتطبيقاتها والتطورات التي شهدتها والتجارب الدولية في هذا المجال الى جانب مخاطر الديون غير العاملة وادارتها وكذلك افضل الممارسات والمعايير التي اقرتها التشريعات المحلية ومقررات بازل 2 و3.