كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الثلاثاء عن جهود لتعزيز أمن الحكومة الأمريكية على شبكة الإنترنت، وذلك وسط تهديدات متزايدة من جانب قراصنة الإنترنت المعروفين باسم الهاكرز.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا التي باتت متقادمة، واستحداث منصب رئيس أمن المعلومات للإشراف على أمن الاتصالات عبر الإنترنت للحكومة الأمريكية بكاملها.

كما تهدف إلى تشكيل لجنة لدعم أمن الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة، وتضم قادة الحكومة ورجال الأعمال والتكنولوجيا، وتكون مهمة اللجنة إصدار توصيات للحكومة والقطاع الخاص حول الأمن بحلول نهاية العام.

ويسعى أوباما إلى الحصول على اعتمادات بقيمة 19 مليار دولار لكفالة أمن الإنترنت، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017، والذي تقدم به للكونغرس مما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام المالي الحالي.

وشهد العام الماضي عملية قرصنة معلوماتية كبرى تم خلالها اختراق موقع حكومي والاستيلاء على بيانات من السجلات الشخصية للموظفين الفيدراليين شملت 21 مليون شخص، ووقتها أشار المسؤولون الأمريكيون بأصابع الاتهام إلى الهاكرز الصينيين.

وكان الرئيسان أوباما والصيني شي جين بينغ قد اتفقا خلال مباحثاتهما في سبتمبر (أيلول) الماضي على عدم القيام بسرقات برعاية حكومية لأسرار تتعلق بالملكية الفكرية والأعمال التجارية عن طريق الإنترنت، غير أن منظمات المراقبة المستقلة تقول إن هذه الممارسات ما زالت مستمرة.

وتشجع الخطوة التي أعلنت الأمريكيين على بذل مزيد من الجهد لتعزيز أمنهم عند استخدام المواقع الإليكترونية، كما تدعو شركات التكنولوجيا مثل غوغل وفيس بوك ودروبوكس ومايكروسوفت لتسهيل تأمين الحسابات الإلكترونية للمستخدمين، وكذلك لأن تزيد شركات الدفع الإليكتروني من إجراءات تأمين عمليات الدفع عبرها.