أعلن وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي اليوم (الأحد)، أن ثلاث شركات تعاقدت على تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهاتف المحمول، وخدمات الهاتف الأرضي، بتكلفة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه.

ووقعت هذه الشركات العقود مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي اشترط الحصول على جزء من تكاليف الحصول على الرخصة بالدولار الأمريكي، والجزء الآخر بالعملة المحلية، في ظل أزمة شح الدولار بالبلاد.

وقال القاضي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن قطاع الاتصالات ضخ من خلال طرح رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الأرضي ما قيمته 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 8.87 جنيه مصري) في الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن هذه القيمة تمثل ما دفعته شركات (أورانج) و (فودافون) و (اتصالات) للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الأرضي.

وأشار إلى أن كافة التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة في هذه التعاقدات قادمة من الخارج، أي أنها استثمار أجنبي مباشر لا يعتمد على البنوك المصرية.

وأكد أن مصر جاذبة للاستثمار لاسيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا " لولا أن مصر تملك مناخا جاذبا للاستثمار وربحا ما كانت تلك الشركات ستستثمر أموالها".