أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًّا عبر الهواتف الذكية، الهدف من هذه الخدمة توفير المعلومات القضائية باستعمال التكنولوجية في ثوان فقط.

وتهدف تلك الخدمات إلى تخفيف الضغط على الموظفين والإدارة ومنع الاكتظاظ بالإدارات، طوال الوقت الذي يقضيه المواطن في التنقل بين الإدارات ما يرافقه من تبديد الأموال من أجل ذلك.

وأكد وزير العدل والحريات في ندوة صحافية في الرباط، أنه لن يصبح المواطن بعد هذا التطبيق في حاجة إلى الوقوف في مكاتب الموظفين للحصول على معلومات، بل يكفيه الولوج عبر الإنترنت للحصو على أيّة معلومة يردها في أسرع وقت، مما سينهي معاناتهم في طلب المعلومات التي كانوا يحصلون عليها من قبل بعد التنقل إلى عين المكان، وأحيانًا إلى مدن تبعد آلاف الكيلومترات.

وبيّن الوزير أن ما قامت به وزراته تعد حلقة من حلقات التحديث التي تقوم به الوزارة، وأن التحديث سيكون أكبر مما هو عليه الحال الآن في الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تشتغل الآن بشراكة مع الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل التبادل الإلكتروني للمحاضر بين الشرطة القضائية والنيابة العامة.

كما تشتغل الوزارة على برنامج كبير من أجل التبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم أيضًا، كما سيصبح بإمكان المحامين تسجيل دعواهم إلكترونيًّا من خلال التبادل الإلكتروني مع المحاكم وكل العمليات الإلكترونية، وبدأ هذا الأمر مع الموثقين وسيبدأ مع العدول وغيرهم، بحسب الوزير.