أمرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المُتحدة الأمريكية شركة آبل بالانصياع إلى أوامر وطلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في توفير أبواب خلفية تسمح بالتجسس على بيانات مُستخدمي هواتف آي فون.

وتأتي أوامر المحكمة على خلفية التحقيقات الجارية حالياً في قضية التفجير الإرهابي في مدينة San Bernardino في ولاية كاليفورنيا، حيث تمكّنت المحكمة من الوصول إلى هاتف أحد المُتهمين، وهو آي فون 5C، لكنها عاجزة حتى الآن عن تجاوز تشفير الهاتف المقفول.

واقترحت المحكمة على آبل مُساعدة عُملاء FBI من خلال توفير باب خلفي في نظام تشغيل آي أو إس iOS، الذي تعمل به هواتف آي فون، على أن يكون هذا الباب محمي أيضاً، ومؤمّن للاستخدام لمرة واحدة فقط وعلى جهاز واحد، حيث لا يُمكن استغلال نفس المفتاح لفك تشفير البيانات على أجهزة ثانية.

وبعيد أمر المحكمة نشر تيم كوك، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة آبل، رسالة رسمية على موقع آبل ينتقد فيها أمر المحكمة بقسوة، مُعتبراً أن ما طُلب من قبلها بعيد كل البُعد عن المنطق العقلي.

وبدأ تيم رسالته حيث قال إن "حكومة الولايات المُتحدة الأمريكية طلبت من آبل أخذ خطوة غير متوقعة تُهدد أمن المُستخدمين، وهي خطوة بعيدة كل البعد عن الهجمات الإرهابية التي شاركت آبل بكل طوعية في تحقيقاتها".

وأضاف تيم أن "الهواتف الذكية، ويتقدمها هاتف آيفون، أضحت جزءاً لا يتجزأ من حياة المُستخدم، حيث تُخزّن فيها مجموعة كبيرة من البيانات مُتمثّلة بمعلومات شخصية، وصور، بالإضافة إلى الملاحظات، والتقويم، وجهات الاتصال، دون تجاهل البيانات المالية الخاصّة بالمُستخدم والبيانات الصحيّة".

وبسبب أهمية هذه البيانات، تقع على عاتق آبل مسؤولية تشفيرها لحمايتها من المُخترقين ومنعهم من الوصول إليها، سرقتها أو استخدامها دون معرفة أصحابها، حيث يتوقع مُستخدمو أجهزة آبل أن الشركة تبذل كل جهودها في سبيل حماية خصوصيتهم على الإنترنت وبياناتهم الشخصية.