أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بلاغاً شديد اللهجة ضد إدارة موقع فايسبوك .

و عبرت المؤسسة التابعة للحكومة المغربية ، عن أسفها لغياب الاستعداد اللازم لدى شركة (فايسبوك)، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة، وذلك إدراكا من اللجنة لمسؤولياتها كما ينص على ذلك القانون رقم 09.08.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أنها تنتظر من شركة (فايسبوك) أجوبة بشأن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم، متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف ذات البلاغ أن النقطة الثانية تتعلق بقيام شركة (فايسبوك)، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة (فايسبوك)، والقيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework)، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.

وتأمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -حسب المصدر ذاته- أن تستجيب شركة (فايسبوك) لهذين الطلبين في أسرع وقت، مضيفة أنه يمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تقدمت، خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بتاريخ 11 أبريل الماضي، بعدد من الطلبات للشركة المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك) و(إنستغرام) و(واتساب)، مبرزا أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على القيام بمتابعة منتظمة لمعالجة هذه الطلبات، حيث تم عقد جلسة عمل هاتفية في 30 ماي 2019، وتم تحديد موعد للجلسة الموالية في الأسبوع الثالث من يوليوز 2019.

وسجلت اللجنة أنه تم تأجيل هذا الاجتماع الأخير من قبل شركة (فايسبوك)، التي لم تتمكن بعد ذلك من تقديم برنامج محدد حول معالجة الطلبات التي تقدمت بها اللجنة.

وأكد نفس البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبرت لممثل شركة (فايسبوك)، على هامش الاجتماع الاستثنائي للشبكة الإفريقية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، التي تتولى اللجنة المغربية مهام الأمانة العامة الدائمة لها، وكذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، بتاريخ 17 شتنبر 2019 في داكار بالسنغال، عن أهمية الحفاظ على الوتيرة المناسبة من أجل التعامل الجدي مع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنيت في المغرب.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الحكومة المغربية يُحذِّر من استغلال الأطفال ويدعو إلى حمايتهم من العنف

إطلاق حملة لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية المغربية