تراهن مؤسستا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في المغرب على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتطوير وتسريع وتيرة معالجة القضايا المرتبطة بالمستثمرين والاستثمار.

ويسعى كبار المسؤولين بالمؤسستين إلى توظيف حلول تكنولوجية واقعية تتناسب ومتطلبات السرعة والشفافية وجودة الاجتهاد واستقراره؛ وفق ما يحتاجه بناء مناخ اقتصاد وطني متين منفتح على العالم ومندمج فيه.

ويعتبر محمد المجذوبي الإدريسي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، أن الحلول الرقمية تساعد على تتبع ومعالجة القضايا.

وقال المجذوبي، في لقاء حول توظيف التكنولوجيا في مجال العدالة بمراكش، "إن الوسائل المعلومياتية لا تؤثر على العدالة، على اعتبار أنها وسيلة محايدة، لكنها تساهم في تسريع وتيرة معالجة القضايا المعروضة أمام القضاء، ما يشكل عاملا لتحسين مردودية كافة الشركاء المؤسساتيين المتدخلين فيه، وبالتالي رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معه".

وأشار المشاركون في هذا اللقاء إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في مجال العدالة كفيل بتحقيق تطور ملموس على مستوى فعالية ونجاعة المرفق العمومي للقضاء، واعتبروا أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يشكل في واقع الأمر وسيلة لتعزيز شفافية اشتغال العدالة والخدمات القضائية وتحسين الولوج إلى الحق والمعلومة وتعميمها، وهو ما يتأتى عبر إحداث منصات إلكترونية مفتوحة للعموم والمقاولات؛ تنشر عبرها القوانين والمساطر والإجراءات، وأيضا الأحكام والاجتهادات القضائية.

وأوضح المتدخلون أن هذا النهج يتيح تقديم خدمات إلكترونية لفائدة العموم والتدبير اللامادي لإجراءات التقاضي بالنسبة للمهن القضائية، وبالتالي نزع الصفة الحضورية كمفهوم تقليدي للتقاضي، وشددوا على أن التكنولوجيات الحديثة توفر ضمانات أكبر للحفاظ على صحة المعلومات والمعطيات المتداولة وحمايتها من أي تعديل لاحق مقارنة مع الوثائق والسجلات والأرشفة الورقية.

قد يهمك أيضا :
"فيسبوك" تبدأ مبادرة للتوعية بالصحة العقلية من خلال استخدام العديد من الأدوات