تكثف شركات "فيسبوك وغوغل وتويتر" وغيرها من جهودها لمكافحة الترويج الذي ينشره تنظيم داعش المتطرف عبر الإنترنت، بعد اجتماعها برئيس الوزراء الفرنسي  ومسؤولين من المفوضية الأوروبية والذين طالبوا بسرعة التحرك لما أسموه بالتحريض على التطرف وخطاب الكراهية، على أن تحرك هذه الشركات يتم في هدوء تجنبًا للفهم الخاطئ في أنها تساعد السلطات على التحكم في الإنترنت.

وأفادت شركة "فيسبوك" الجمعة بأنها أوقفت حسابات من تعتقد بأنهم على علاقة بالمتورطة في واقعة إطلاق النار في سان بيرناردينو تاشفين مالك التي تسببت هي وزوجها في قتل 14 شخصًا، والذي وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعمل المتطرف.

ووصفت شركات الإنترنت سياساتها بأنها واضحة المعالم، بحيث يكون الحظر طبقًا للأحكام والشروط التي تضعها، بينما سيتطلب القيام بما هو أكثر من ذلك لاستصدار أمر من المحكمة، ومع هذا فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا، ووفقًا لموظفين سابقين في شركات "فيسبوك وغوغل وتويتر" فإن التصريح بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون سيجعلها عرضة لمواجهة مطالب لا تحصى من بلدان عدة حول العالم من أجل القيام بمثل هذه التحركات.

وفي السياق ذاته، أكد ناشط ناطق باللغة الفرنسية يستخدم اسمًا مستعارًا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رسالة قام بإرسالها إلى حساب "رويترز"، أنه ساعد في التخلص من آلاف فيديوهات "يوتيوب" التي تنتهك سياسة الموقع بمساعدة متطوعين آخرين عبر التقرير بسياسة العنف التي تنتهجها هذه الفيديوهات.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم "تويتر" إن الموقع راجع سياسة إساءة الاستخدام لمنع التهديدات غير المباشرة للعنف، إضافة إلى تلك التهديدات المباشرة مع تطوير سرعة التعامل مع طلبات إساءة الاستخدام، بينما ذكرت شركة "فيسبوك" بأنها قامت هذا العام بحجب أي محتوى يشيد بالمتطرفين.