تنظر المحكمة العليا البريطانية، الاثنين، قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش في سورية، المعروفة إعلاميا بـ"عروس داعش"، والتي وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار، وفازت الحكومة البريطانية في يوليو في مسعاها لدفع أعلى محكمة في المملكة المتحدة للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى البلا،د للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.

وفي وقت سابق من يوليو، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن. لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".

وكانت شميمة بيغوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى التنظيم المتطرف في 17 فبراير 2015.

وتشير إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش. واكتُشف أمرها عندما كانت حاملا في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام الماضي.

ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سورية أيضا.

 وقد جرّدها وزير الداخلية البريطانية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، مما دفعها لاتّخاذ اجراءات قانونية، إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني، وتركها دون دولة وعرّضها لخطر الموت، أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.

ويذكر أن شميمة المولودة في بريطانيا من أصل بنغلادشي، لكن وزير خارجية بنغلادش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية.

ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج (شمال شرق سورية) بعد هزيمة تنظيم داعش والمناقشات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيغوم، سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.

وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك، وأن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.

قد يهمك ايضا:

العثور على عربة تبريد تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال في تمارة

نساء داعش في سورية تؤكّدن أن "كورونا" لن يُطالهن