الرباط - الدار البيضاء
شددت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، على أن مواكبة المهاجرات الإفريقيات لتحسين الريادة في الأعمال يكتسي راهنية بالنسبة للمملكة المغربية وللشراكة جنوب جنوب، معتبرة أن ذلك هو امتداد لانخراط المملكة في مسلسل التنمية المشتركة لقارتنا الافريقية، من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة.وأوضحت الوفي، اليوم الإثنين، بالرباط، خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع اللجنة الاقتصادية بإفريقيا، أن الهدف من هذا اللقاء تطوير سبل التعاون الإفريقي لمواكبة النساء الإفريقيات في المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة بإفريقيا من خلال بناء جسور مؤسساتية ومالية لتعزيز اقتصاد مقاولة النساء بإفريقيا، وذلك عبر نقل خبراتهم وتجاربهم في عدة مجالات، بآليات متجددة تنسجم مع سياق كوفيد 19.
وسجلت الوزيرة المنتدبة أن ريادة الأعمال النسائية من مؤهلات وفرص التنمية التي يجب اغتنامها والعمل على توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تسجل حسب دراسة صدرت في شتنبر 2018 ، أعلى معدل على مستوى إحداث المقاولات من طرف النساء مقارنة بباقي مناطق العالم أي ما يمثل 24٪ وتساهمن اقتصاديا بقيمة إضافية مهمة تتراوح بين 150 و200 مليار دولارا بالنسبة للقارة الإفريقية.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى كون تعزيز الشراكة مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بافريقيا في موضوع تعبئة الكفاءات الاقتصادية النسائية، ينسجم وتوجهات المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، ومع إرادتها القوية لتعبئة كفاءاتها المقيمة في الخارج واعتبارها عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعارف، وهي أيضا فاعلا اقتصاديا مهما للشراكة جنوب جنوب. وأبرزت الوفي أنه تم وضع سياسة مندمجة لفائدة مغاربة العالم بهدف حماية حقوقهم، وتقوية روابطهم الثقافية مع المملكة وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب، مذكرة باعتماد البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بهدف مأسسة تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من أجل تقوية مساهماتها في مختلف الأوراش التي تشهدها بلادنا. وسيمكن هذا البرنامج من تعبئة 10.000 كفاءة و500 ألف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج في أفق سنة 2030.
قد يهمك ايضا :
المغرب يطلق توأمة مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في المملكة