عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعا بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، الأربعاء، برئاسة آمنة بوعياش.وأعلنت بوعياش أن الاجتماعات الستة التي عقدتها اللجنة، “توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظ يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتوزعون على كافة جهات المملكة، وحوالي 17 جمعية غير حكومية دولية، وبرلمانين دوليين بأكثر من 70 ملاحظا”.

 أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات، “قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، موردة أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها.

وجددت رئيسة اللجنة بهذه المناسبة دعوتها إلى الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات من أجل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، التي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة إلى الممثلين القانونيين لهذه الهيئات.أنه، وبناء على مراسلة سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد إرسال مذكرة إلى مختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.

يذكر أنه خلال اجتماعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي، وعلى استمارة الترشيح، وعلى إعلان الترشيح، ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.كما قامت اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي، والأشخاص في وضعية إعاقة، واللغة الأمازيغية، والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي سياق ذي صلة، عملت اللجنة على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها https://observationelections.cndh.ma، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية ولغة الإشارة، وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين، مع حرصها على تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.