أيدت المحكمة العليا في ولاية ميتشجان الأميركية حظر العمل بقانون "التمييز الإيجابي" بمدارس وجامعات الولاية. يذكر أن قانون "التمييز الإيجابي" الأمريكي ينص على إعطاء الأفضلية في المعاملة للأقليات (التي تستند إلى العرق أو اللون أو الدين أو الجنس) حيث يضع في الاعتبار أن تلك الأقليات كانت مهمشة ومحرومة لفترة طويلة في التوظيف والتعليم،وذلك في محاولة لإصلاح التمييز الذي مورس ضد تلك الأقليات في السابق. يأتى حكم المحكمة العليا استنادا على استفتاء لآراء الناخبين أجرى عام 2006 بولاية ميتشجان حول منع اعطاء الأولوية للأقليات في القبول بالجامعات والمدارس استنادا على العرق أو الجنس. وكانت محكمة استئناف قد حكمت سابقا بأن حظر قانون "التمييز الإيجابى" وعدم العمل به يعد انتهاكا لمادة الدستور التي تنص على الحماية المتساوية للمواطنين. ولكن قرارالمحكمة العليا الذي جاء بأغلبية 6 أصوات مقابل صوتين نقض حكم محكمة الاستئاف وألغى العمل بقانون "التمييز الإيجابي". ومن المرجح أن يعزز هذا الحكم الإجراءات المناهضة لهذا القانون في ولايات أمريكية أخرى. وقد جاء في بيان للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي أدان إلغاء القانون: "القضية في نهاية الأمر هي حول ما إذا كنا سنسمح للطلاب الملونين بالتنافس على نفس الملعب الذي يتواجد فيه كل الطلاب الآخرون، اليوم حكمت المحكمة العليا بأنه لن يسمح لهم بذلك".