عمّمَ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في القنيطرة والمعروف في الجناح الديمقراطي بيانًا وذلك عقب إجتماعه العادي، تحدث فيه عن "مجموعة من الإختلالات المنافية لأسس السير التربوي العادي، والتي تفضح حسبه أكذوبة جودة التعليم كما تسوفها الوزارة الوصية، وتتغنى بها النيابة الإقليمية للقنيطرة"، حيث تعرض لما أسماه "استمرار الفساد في تدبير العديد من الملفات في الإقليم، ضاربًا المثال في ظاهرة الموظفين الأشباح في النيابة، وأيضًا إعتماد الإرتجالية في التكليفات وتدبير الخصاص.

واعتبر البيان تأخر النيابة الإقليمية في القنيطرة في مباشرة عملية سد الخصاص، تفنيدًا لمقولة "التلميذ مركز العملية التعليمية التعلمية" وانه مجرد شعار للإستهلاك ليس إلا. وتطرق أيضًا لهشاشة البنيات التحتية ومعاناة الأساتذة والمتعلمين مع ظاهرة الإكتظاظ، وانعكاساتها السلبية على المردودية وجودة التعليم في المؤسسات العمومية في الإقليم، وأيضًا تنامي ظاهرة الإعتداء على الأساتذة في ظل تقصير السلطات الأمنية وتجاهل النيابة الإقليمية لآثاره السلبية المتعددة على أسرة التربية والتعليم، ووصف بيان المكتب التعليم الخاص في القنيطرة بالتخبط في فوضى عارمة.
وطالب المكتب المسؤول عن الشأن التعليمي في الإقليم بتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الإختلالات وأنصاف المتضررين، على قاعدة الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة نساء ورجال التعليم.