أكَّد الوزير المنتدب لدى وزير التربية المغربية والتدريب المهني عبد العظيم الكروج  أن البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، شكل أفقًا واعدًا في اللحظة السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها مغرب التسعينات، التي أثمرت الإستراتيجية الوطنية للتربية على حقوق الإنسان بإسهامات أطر مغربية. وأشار في كلمة له لمناسبة ترؤسه مراسم حفل تتويج الفائزين بجائزة ناشئة الفكر الحقوقي لسنة 2013 نهاية الأسبوع الماضي في مراكش، أن مسار البرنامج الذي انطلق مع عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين مكَّن من إعداد رصيد من الكتب المدرسية المعزذِزة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان بمختلف المواد الدراسية المقررة والمصادق عليها من طرف قطاع التربية الوطنية، وتكوين رصيد من الكوادر التربوية والإدارية ذات خبرات ومؤهلات وكفايات متنوعة في المجال، وإنشاء رصيد من أندية حقوق الإنسان والمواطنة داخل المؤسسات التعليمية. واعتبر الكروج أن ما تحقق منذ سنة 2000 يظل من دون الانتظارات والإمكانات والفرص المتاحة نظرًا إلى ضغوطات متعددة على الرغم من إيجابية الحصيلة التي تشير إلى إدماج مرن للمقاربة الحقوقية في المنظومة التعليمية، وتيسير إعمال المقاربة التشاركية وانفتاح المؤسسات على منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بموضوع حماية الحقوق والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مما مكَّن من الانتقال من بضع شراكات على المستوى المركزي، إلى أكثر من 60 اتفاقية شراكة محليًا وإقليميًا مع فروع جمعيات حقوقية وطنية فاعلة، ومن 60 ناديًا تربويًا حقوقيًا سنة 2002 إلى أكثر من 1400 نادٍ سنة 2012 بعضوية أكثر من خمسين ألف تلميذ. ودعا الكروج إلى استثمار أمثل للذكاء الجماعي لتسريع وتيرة العمل، وإعطاء نفَسٍ جديد للشراكات التي تجمع بين الوزارة والمجلس، سواء في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان أو استكمال برنامج جبر الضرر الجماعي. وعلى هامش هذا الحفل وقَّع كل من عبد العظيم الكروج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة وتعاون هدفها تشجيع دور المؤسسات التعليمية في تشريب الناشئة قيم حقوق الإنسان في شموليتها، ولا سيما من خلال الأندية التربوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأكاديميات المحلية للتربية والتكوين واللجان المحلية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس.