كسب مواطن دعوى قضائية ضد وزير التعليم ولجنة معادلة الشهادات الجامعية بالمجلس الأعلى للتعليم، وأقرت المحكمة الابتدائية حق المواطن في معادلة شهادته الجامعية بعد رفض لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم في وقت سابق معادلة الشهادة لأسباب تتعلق بالأيام المكتسبة التي حصل عليها الطالب. وكان الطالب قد حصل على شهادة البكالوريس من جامعة القاهرة تخصص حقوق عن طريق الانتظام الكلي وبعد الانتهاء من دراسته واجتيازه الاختبارات حصل على شهادة التخرج المعتمدة وعند تقدمه بطلب معادلتها تم رفض طلبه من قبل لجنة معادلة الشهادات بسبب عدم التزامه بالضوابط والشروط (الايام المكتسبة) وبعد فشل محاولاته للحصول على حقه المشروع بالمعادلة تقدم برفع دعوى قضائية للمحكمة المختصة حتى وصل الخلاف إلى محكمة الابتدائية التي نظرت الوقائع وتوصلت الى أحقية المواطن في معادلة شهادته وألغت قرار اللجنة السابق وجاء الحكم اولا بإلغاء قرار لجنة معدلة الشهادات وثانيا بالزام المدعى عليه بمصاريف اتعاب المحاماة وثالثا بتعويض المدعى بمبلغ 20 ألف ريال.