أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، بيانًا بعد اجتماعه الاثنين الماضي، وبعد نقاش مستفيض حول عملية تأطير ومواكبة الأساتذة المتدربين، خلص الاجتماع إلى ما يلي اعتبار الأساتذة المكونين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إزاء هذا التدبير العشوائي الذي أقدمت عليه الوزارة تحت مسمى التأطير والمواكبة، لأنهم لم يكونوا طرفًا في الأزمة التي أحدثها التدبير الانفرادي والاستعجالي من قبل الجهات المسؤولة على ملف التربية والتكوين، كما أنهم لم يستشاروا في إيجاد الحلول عبر ممثليهم في الهياكل المنتخبة أو في النقابة. واستنكار تكليف الأساتذة المكونين بالتأطير و المواظبة للأساتدة في مؤسسات تعيينهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأنظمة الأساسية المنظمة لمهام المكونين، ورفض الزج بهم في أعمال خارج مهامهم الأصلية المحددة قانونيًا؛ ودعوة الأساتذة إلى مقاطعة هذه التخريجات الرديئة، والتذكير بأن الانخراط في هذه العملية إنما سيكون على المسؤولية الشخصية للمشارك، دون أدنى حماية قانونية أثناء التنقلات أو القيام بالأعباء، وأن المراسلة الوزارية الصادرة في هذا الشأن (16/568 بتاريخ 19/09/2016) لا تمتلك قوة الإلزام القانوني لتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل.

واعتبرت أن التغطية الشاملة للأساتذة المتدربين (733) بالزيارات الصفية والمواكبة، في 216 مؤسسة تعليمية ممتدة من شعاب الريف إلى تخوم الأطلس الكبير الشرقي إلى النجود العليا والواحات… أمرًا مستحيلاً، وأن الاكتفاء بزيارات محدودة سيفضي إلى انعدام تكافئ الفرص بين المتدربين من جهة، وإلى المشاركة في رفع التقارير الوهمية حول نجاح العملية، وترديد شعارات الجودة الفارغة من المحتوى؛ ومطالبة الجهات المعنية بتوفير ظروف مناسبة لإجراء ما تبقى من امتحانات نيل شهادة التأهيل، في مقرات المركز الجهوي وفروعه وليس خارجها، وللأساتذة المتدربين المسجلين بنفس المركز، لأن إجراءات التقويم ينبغي أن تكون تتويجًا لأنشطة التكوين، وضمن سياقاته المعتادة.

وفي الختام فإن المكتب المحلي يدعو جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى مزيد من التعبئة واليقظة والتكاثف، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة، ودفعًا لكل أشكال الاستهانة والتبخيس لجهودهم وللقيمة الاعتبارية للمراكز الجهوي.