تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للإدارة في المغرب، والمدرسة الوطنية للإدارة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإثنين، في طنجة، من أجل تعزيز التعاون الثنائي بشأن الخطط الدراسية والمؤسساتية ومواصلة تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف تلك الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، رشيد ملياني، والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، غيوم بانغا واكيمييسا، تمكين الأساتذة والباحثين والطلبة والموظفين في كلا المؤسستين من إمكانية العمل وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.

وتسعى الاتفاقية على المستوى الأكاديمي، إلى تطوير برامج التكوين ومحتوى الدروس بشأن التدبير العمومي وإنتاج الوسائل التعليمية ذات الصلة، وتعزيز التدبير لفائدة هيئة التدريس من خلال المشاركة في الدورات والمؤتمرات والندوات، كما تتضمن الاتفاقية إجراء البحوث التطبيقية في الإدارة العمومية وفي الإدارة العمومية المقارنة وفي التدبير العمومي، والقيام بنشر الكتب وتبادل الطلاب وإجراء دورات تكوينية والمشاركة في الأنشطة البحثية.

وعلى الصعيد المؤسساتي، يهدف الاتفاق، إلى إنجاز أنشطة تروم التعزيز المؤسساتي فيما يتعلق ببنية وتنظيم وإدارة الشؤون الإدارية والأكاديمية، وتبادل الوثائق والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستقبال الموظفين السامين، كأساتذة زائرين وخبراء ومحاضرين ومتدربين.

وفي السياق ذاته، تم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش حفل افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظمه المركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء في طنجة على مدى ثلاثة أيام، بشأن موضوع "تفعيل سياسة التدبير المبني على النتائج".

ويتضمن برنامج الندوة، مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها على الخصوص "مبدأ المتابعة والتقييم في تنفيذ نظام التدبير المبني على النتائج : المحتوى والميزات"، و"الشروط والأدوات الضرورية للتنفيذ الفعال للمتابعة والتقييم في تنفيذ التدبير المبني على النتائج"، و"العقبات الهيكلية والثقافية للتطبيق الصارم للمتابعة والتقييم لنظام التدبير المبني على النتائج"، و"المتابعة والتقييم في مجال تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية"، و"التعاون بين البلدان الأفريقية في مجال المتابعة والتقييم في تنفيذ نظام التدبير المبني على النتائج".