منذ الأسابيع الأولى لإنشاء صندوق تدبير جائحة «كورونا»، تقدمت ثلاث هيئات تمثل أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى لجنة اليقظة بطلب الاستفادة من دعم صندوق تدبير جائحة «كورونا»، وهو ما عرض هذا القطاع لسيل من الانتقادات الشعبية، بعد أن راج في وقت سابق خبر يفيد بصرْف تعويضات مالية لمؤسسات التعليم الخاص، خاصة وأن هذه المدارس استمرت في تحصيل الواجبات الشهرية من آباء وأولياء التلاميذ.آخر القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية ليوم الاثنين، تقطع الشك باليقين، وتمنع المدارس الخصوصية من الاستفادة من الدعم، ولا تعتبرها في وضعية صعبة.

الجريدة الرسمية تضمنت قرارا موقعا من طرف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، والمتعلق بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة «كوفيد 19»، مما يعني أن جميع مؤسسات التعليم الخاص لن تشملها الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين.ونص القرار على أن الأمر يتعلق بجميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي الخصوصي التابعة لقطاع التربية الوطنية، وجميع مؤسسات التكوين المهني الخاص وجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بـ»المشغلين»، أي أرباب تلك المؤسسات وليس بالأجراء.

ووفق الوثيقة فإن هذا القرار اتُّخذ «اعتبارا لاستمرار مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص، وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد، رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية والتعليم والتكوين».ويقطع هذا القرار، الذي كان وزير التربية الوطنية قد وقعه بتاريخ 9 يونيو قبل أن يصبح ساري المفعول ابتداء من يوم الاثنين الماضي مع نشره في الجريدة الرسمية، (يقطع) الطريق على المدارس الخاصة في الحصول على الدعم العمومي، لكنه في المقابل سيفتح الباب أمامها للتشدد في استخلاص المستحقات الشهرية من الآباء خلال أشهر الجائحة، كونه ينبني على استمرارها في تقديم خدماتها عن بعد.

وقد يهمك ايضا:

أرباب المدارس الخاصة يدعون لإضراب وطني ويطالبون بنصيبهم من الدعم الحكومي

توقيع اتفاقيات شراكة بين نقابات التعليم الخاص