أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار خلال لقائه بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أن وزارته "حرصت في صياغتها للتدابير ذات الأولوية، على استثمار مختلف التقارير المنبثقة عن اللقاءات التشاورية" التي نظمتها في وقت سابق من العام الماضية، و بناء على التحليل العميق للتقارير الداخلية والدولية والدراسات التقويمية للمنظومة التربوية.

وأفاد البيان الوزاري أن الإجراءات السابقة مكنت من وضع حزمة تدابير سيتم "تفعيلها في المدييْن القريب والمتوسط لمواجهة الاختلالات التي تتطلب تدخلا فوريا لمعالجتها"، و تضمنت على وجه الخصوص "التمكن من التعلمات الأساسية والتمكن من اللغات الأجنبية ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي والحكامة والنزاهة والقيم بالمدرسة وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة"، و ذلك في أفق عام 2030.

وأوضح البيان أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تفاعلت إيجابيًا مع هذه التدابير الإصلاحية ذات الأولوية، و ذلك من خلال إدلائها بالرأي والملاحظة حول آليات تفعيل هذه التدابير، والتي سيتم تناولها في لقاءات لاحقة مع هذه النقابات.