خلقت وثيقة تحمل عنوان " لائحة الركاب" جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تضمينها معطيات شخصية سيكون ركاب الحافلات في "زمن كورونا" ملزمين بملئها قبل السفر بهدف تسهيل تتبع الناس لتفادي انتشار الفيروس.

الوثيقة التي لا تحمل أي توقيع أو ختم رسمي والتي انتشرت على نطاق واسع بين المواطنين، دفعت نشطاء للتساءل حول مصير أرقام هواتفهم وعناوين سكنهم ومعطيات أخرى من المفترض أنها مشمولة بالسرية، إذ طالب البعض بالاستعانة بتطبيقات متطورة بدل العمل على تعبئة الأوراق.

فيما طالب البعض الآخر وزارة النقل بتوضيح الآليات المعتمدة في هذا السياق والأشخاص الذين ستوكل إليهم مهمة تسلم المعطيات من المواطنين والضمانات بعدم تعريض معلوماتهم للتبادل بين العاملين بالمحطات الطرقية.

واعتبر البعض الآخر أن الإكتفاء برقم البطاقة الوطنية كافي لتسهيل عملية تتبع المخالطين دون التركيز على المعلومات الأخرى، خاصة أن بطاقة الهوية أضحت متطورة وليس كما كان عليه الأمر في السابق.

قد يهمك ايضا

اعمارة يستعرض خطة تطوير قطاع النقل العمومي للمسافرين

شركة "الكرامة" تُحمل تدني أوضاع النقل في المدينة كاملة إلى مجلس "رباح"