كشفت المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج الجزائرية، مساء الأحد، عن تفاصيل تقرير تشريح جثة الصحافي الجزائري محمد تامالت, الذي توفي في 11 ديسمبر / كانون الأول. 

وأكدت الإدارة، في بيان لها، عدم وجود أي أثار عنف حديثة أو قديمة في كامل أنحاء الجسم.

وقالت إن نتائج التقرير تؤكد عدم صحة المعلومات التي روجت لها بعض الأطراف، والتي تفيد بالعنف الذي تعرض له "تمالت". 

وقالت الإدارة إن هذا التقرير أمر بإعداده وكيل الجمهورية المختص، وقام به ثلاثة أطباء شرعيين, في المستشفى الجامعي لباب الوادي، في الجزائر.

وورد في التقرير وجود أثار جرحين ناجمين عن عمليتين جراحيتين في فروة الرأس، مع انشقاق "البطين الخارجي", وفتحة في القصبة الهوائية، و فتحة أخرى بهدف تصريف قاعدة الصدر.

وأكد التقرير أن الوفاة كانت نتيجة صدمة خطيرة ناتجة عن تعفن الدم وتعطل العديد من أعضاء الجسم، كالدماغ, وغشاء الجنب, والرئتين, والمرارة، والجهاز البولي، رغم العناية الطبية المكثفة.

ونقلت المديرية العامة لإدارة السجون عن التقرير أن هذه الحالة عادة ما تحدث مع الاشخاص الماكثين لفترة طويلة في أحد المرافق الصحية للرعاية المركزة، في حالة غيبوبة. 

ووجهت انتقادات لاذعة لكل محاولات "الاستغلال المغرض" لوفاة محمد تامالت، وأكدت تمسكها باللجوء إلى القضاء، وفقًا للقانون.

ومن جهة أخرى، رفض مكتب البرلمان الجزائري لائحة تقدم بها نواب المعارضة، لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف وفاة "تامالت". وبررت الهيئة المختصة موقفها بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التعدي على صلاحيات القضاء.

ويذكر أن 47 نائبًا من المعارضة وقعوا على اللائحة التي تطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤولية عن وفاة الصحافي في الحجز.

ويشار إلى أن "تامالت", المحكوم عليه بعقوبة حبس لمدة عامين، والمسجون في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل في القليعة, توفي في 11 كانون الأول، في المستشفى الجامعي لمين دباغين في باب الوادي، في الجزائر العاصمة.